به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» محمدباقر آقاعلیخانی امروز در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در سالن جلسات غدیر استانداری مرکزی گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از افزایش بی‌مورد استعلام‌هاست. به همین دلیل، ابلاغیه‌ای صادر شده که همه دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف ۱۵ روز به استعلام سرمایه‌گذاران پاسخ دهند. برای نمونه، وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنها بررسی همخوانی طرح پیشنهادی با طرح آمایش سرزمین است. اگر طرح پیشنهادی با آمایش همخوانی داشته باشد، باید تأیید شود و دلیلی برای افزایش مراحل استعلام وجود ندارد.

وی با اشاره به نحوه استقرار واحدهای صنعتی و الزامات قانونی مرتبط با آن، به‌ویژه در ارتباط با قوانین زیست‌محیطی و مقررات شهرک‌های صنعتی افزود: اگر یک واحد صنعتی در مکانی دچار اشکال فنی باشد و بر اساس قوانین و مقررات زیست‌محیطی امکان استقرار نداشته باشد، تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده کارگروه‌های تخصصی است. پیش‌تر این موضوع در ماده ۴ قانون استقرار صنایع مطرح بود، اما با تغییرات قانونی، اکنون در ماده ۱۱ قانون هوای پاک جای گرفته است. این ماده تصریح می‌کند که در صورت وجود اشکال در استقرار، مجوز صادر نمی‌شود.  

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: نباید این مسائل با مقررات شهرک‌های صنعتی خلط شود. در شهرک‌های صنعتی، سطح‌بندی مشخصی وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه، اگر یک شهرک در رتبه ۲ قرار داشته باشد، صنایع تا سطح معین می‌توانند در آن مستقر شوند. بنابراین، زمانی که یک صنعت مجوز اولیه را دریافت کرده و با سطح‌بندی شهرک همخوانی دارد، دیگر نیازی به استعلام مجدد نیست.

آقاعلیخانی عنوان کرد: هیچ‌یک از قوانین نیز چنین الزامی را برای شهرک‌های صنعتی پیش‌بینی نکرده‌اند. تنها در موارد خاص و استثنایی، استعلام ضرورت پیدا می‌کند و در این شرایط نیز پاسخ منفی به متقاضی داده می‌شود، چرا که با زون‌بندی و سطح‌بندی شهرک‌ها همخوانی ندارد.  

وی خاطرنشان کرد: آنچه اکنون در حال اجراست کاملاً قانونی است و باید رعایت شود. اگر سازمان محیط زیست کشور دلیل محکمی برای مخالفت ارائه کند، باید به‌صورت مکتوب اعلام شود؛ در غیر این صورت، نباید خودمان را درگیر فرآیندهای زائد کنیم. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اظهار کرد: قانون به‌صراحت بیان می‌کند که طرح‌های مشخص و همخوان با زون‌بندی شهرک‌ها نیازی به استعلام ندارند و تنها در موارد خاص باید استعلام صورت گیرد.  

آقاعلیخانی تأکید کرد: از این پس نباید برای هر طرحی استعلام صادر شود، زیرا این کار نه‌تنها هزینه و زمان اضافی تحمیل می‌کند، بلکه موجب سردرگمی متقاضیان و افزایش حجم کار دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان محیط زیست و وزارت صنعت می‌شود. 

وی در پایان تصریح کرد: هدف اصلی باید اجرای دقیق قانون و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری باشد تا هم بخش خصوصی و هم دولت در تعامل سازنده بتوانند توسعه صنعتی را در چارچوب مقررات پیش ببرند.

انتهای خبر/