کارگروه رفع موانع معادن تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» وجیه‌الله جعفری صبح امروز در جلسه بررسی مشکلات معادن و صنایع معدنی استان مرکزی گفت: مهم‌ترین اولویت در استان مرکزی، ایجاد اشتغال پایدار و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی است.

وی افزود: معادن استان مرکزی با توجه به ذخایر قابل توجه و امکان توسعه اکتشاف، می‌تواند نقش مهمی در رونق منطقه ایفا کند اما برای تحقق این هدف باید معارضات موجود به‌سرعت حل‌ و فصل شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد تشکیل کارگروهی در سطح شهرستان یا استان را مطرح کرد تا با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بهره‌بردار، اقدامات لازم برای رفع موانع فعالیت معادن استان آغاز شود.

جعفری عنوان کرد: بر اساس تجربه، بسیاری از معارضات محلی فعالیت معادن قابل حل هستند به شرط آنکه گفتگو و تعامل با آنان به‌درستی انجام شود.

وی خواستار معرفی نماینده‌ای تام‌الاختیار از سوی شرکت معدنی بهره‌بردار شد که بتواند در بازه زمانی مشخص، بدون نیاز به مراجعه مجدد به هیأت‌مدیره یا مجمع، تصمیم‌گیری و امضای تعهدات را انجام دهد زیرا فرصت‌های زیادی از دست رفته و زمان برای تعلل بیشتر وجود ندارد. نماینده معرفی‌شده باید با امضای صاحبان امضا، تعهدات لازم را ارائه دهد و برنامه زمان‌بندی مشخصی برای اقدامات آتی داشته باشد.

تخصیص درصدی از سهم معادن به ساکنان محلی

مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی در این‌ جلسه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی در استان مرکزی، از عزم جدی مسئولان برای فعال‌سازی معادن غیرفعال و بلاتکلیف خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه استان مرکزی علی‌رغم شهرت صنعتی، از تنوع بالای ذخایر معدنی برخوردار است، گفت: در سالی که به نام 《مهار تورم و رشد تولید》 نام‌گذاری شده، تصمیم گرفته‌ایم با جدیت بیشتری در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کنیم.

استاندار مرکزی با اشاره به چالش‌های معارضین محلی در برخی معادن، از اقدامات شورای تأمین استان برای حل این مسائل خبر داد و افزود: در سه مرحله با حضور معاونان استاندار و اعضای شورای تأمین، تصمیماتی اتخاذ شده و اقدامات قضایی و انتظامی نیز صورت گرفته، اما هنوز برخی مشکلات باقی مانده‌اند. امیدواریم با تعامل و در نظر گرفتن حقوق مردم محلی، بتوانیم به راه‌حل‌های پایدار برسیم.

زندیه‌وکیلی با اشاره به اعتراض برخی معادن استان گفت: معادن استان ظرفیت قابل توجهی در حوزه اکتشاف دارند و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از منابع آن در راستای توسعه استان و تأمین نیازهای کشور بهره‌برداری کنیم.

وی با انتقاد از عدم تحقق مسئولیت‌های اجتماعی توسط برخی شرکت‌های معدنی، اظهار کرد: مطالبات مردم محلی باید دیده شود و اختصاص سهمی از درآمد معادن به روستاها و ایجاد تعاونی‌های محلی می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشور به منابع ارزی و محدودیت‌های حوزه نفت، بخش معدن می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کند و در استان مرکزی مصمم هستیم که با رفع موانع، فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی در حوزه معدن فراهم کنیم.

انتهای خبر/