نادرقلى ابراهيمى در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» گفت: در هفته جاری، سلسله جلسات مهمی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی در تهران برگزار شد. محور اصلی و تاکید این نشست‌ها بر موضوع نظارت بی‌قید و شرط بر بازار، با شرایطی شبیه به «آرایش جنگی» بود. این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت بالای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده در شرایط کنونی کشور است.

نماينده مردم اراك در مجلس شوراى اسلامى بيان كرد: در این جلسات، کالاها به دو دسته اصلی تقسیم شدند. دسته اول شامل کالاهای تحت مدیریت و حمایت یارانه‌ای دولت است. این کالاها که از طریق تامین مالی دولت از حمایت‌های مختلفی برخوردارند، بایستی دارای نرخ مصوب باشند.

وى افزود: این موضوع هم در حوزه دارو و هم در خدمات پزشکی و مواد غذایی اساسی صدق می‌کند. کالاهایی که با ارز دولتی تامین می‌شوند، باید قیمت واحد، مشخص و نهایی داشته باشند که توسط ستاد تنظیم بازار استانی تعیین می‌شود.

ابراهيمى عنوان كرد: دسته دوم شامل سایر کالاها است که علیرغم عدم شمول یارانه‌های مستقیم، تحت نظارت قرار دارند. برخی از این کالاها به دلیل مشکلات زیرساختی، احتکار یا گران‌فروشی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. 

نماينده مردم اراك در مجلس شوراى اسلامى اظهار كرد: در کنار این موارد، پدیده گرانی معمول نیز وجود دارد که سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد، همسو با نرخ تورم، مشاهده می‌شود. اما مشکل اصلی و اساسی در بازار، به دو حوزه مهم معطوف می‌شود که نیاز به رصد دقیق دستگاه‌های مسئول دارند.

وى افزود: اولین حوزه، سامانه انبارها است. این سامانه که زیرمجموعه وزارت صمت و استان‌ها قرار دارد، باید به طور مداوم مورد پایش دستگاه‌های وظیفه‌مند باشد. رصد موجودی انبارها، محل تامین کالا، روش توزیع و مبادی فروش، از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه گاهی اوقات شاهد انبار شدن کالاهایی هستیم که تخلیه و توزیع نشده‌اند و این امر می‌تواند به کمبود مصنوعی و افزایش قیمت دامن بزند.

ابراهيمى اظهار كرد: دومین حوزه حیاتی، نظارت بر بازار است. این نظارت نباید محدود به یک سازمان خاص باشد، بلکه اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط، همگی باید در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند. هیچ توجیهی برای گران‌فروشی و اجحاف به مردم در شرایطی که آنان با حضور خود در میادین، پایبندی خود را به کشور نشان می‌دهند، وجود ندارد.

نماينده مردم اراك در مجلس شوراى اسلامی گفت: در جلسات اخیر، از جمله جلسه با جهاد کشاورزی، موضوع تامین نهاده‌ها، انبارش و توزیع کالاهای اساسی و رساندن آن‌ها به دست مردم با قیمت مطلوب و غیرمتعارف پیگیری شده است. این مطالبه به طور جدی از سوی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است تا اطمینان حاصل شود که کالاها با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند.

وى افزود: در این میان، نقش مردم و اصناف نیز بسیار کلیدی است. در حالی که دولت و نهادهای نظارتی وظیفه خود را برای کنترل بازار انجام می‌دهند، همکاری مردم در گزارش تخلفات و پایبندی اصناف به قوانین، می‌تواند اثربخشی این نظارت‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهد. این یک تلاش جمعی است که نیازمند مشارکت همه ارکان جامعه برای عبور از چالش‌های اقتصادی پیش رو می‌باشد.

ابراهيمى تاکید كرد: در شرایط فعلی، اولویت اصلی، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از هرگونه سودجویی و گران‌فروشی است. پیگیری‌های مستمر در سطوح مختلف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط، نشان از عزم جدی برای برقراری ثبات در بازار و تامین نیازهای اساسی شهروندان دارد. انتظار می‌رود با اجرای دقیق‌تر سازوکارهای نظارتی و همکاری همه‌جانبه، شاهد بهبود وضعیت بازار و کاهش نگرانی‌های مردم در این زمینه باشیم.

انتهاى خبر/