به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مرکزی با توجه بر ضرورت ارتقای کیفیت برش استانی برنامه توسعه هفتم و لزوم انجام کار کارشناسی دقیق در کارگروه‌ها، بر تدوین برنامه‌ای پخته، قابل اتکا و مبتنی بر واقعیت‌های استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه نسخه ارائه‌شده از برش استانی هنوز از پختگی لازم برخوردار نیست گفت: از زمان ابلاغ احکام کارگروه‌ها چند ماه گذشته و انتظار می‌رفت خروجی‌ها کامل‌تر و مبتنی بر کار کارشناسی فراگیر باشد. کارگروه‌ها باید با حضور فعال متخصصان و نمایندگان دستگاه‌ها جلسات مستمر و عمیق داشته باشند تا محصول نهایی در شأن استان باشد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در سطح ملی عمدتاً بر جداول کمی استوار است و وارد تدوین راهبردهای استانی نمی‌شود‌ بیان‌کرد: ما نمی‌توانیم صرفاً بر سهمیه‌های ملی اکتفا کنیم. در بسیاری از موارد، ظرفیت‌های اکولوژیک، محدودیت‌های زیست‌محیطی، آب، انرژی و توان بخش خصوصی ایجاب می‌کند برای هر بخش، برنامه‌ای ویژه و مبتنی بر شرایط واقعی استان تدوین کنیم.

زندیه‌وکیلی با اشاره به تجربه‌های ناکام برنامه‌های گذشته گفت: چون بودجه و برنامه با هم همراه نبوده‌اند، طبیعی است که اهداف محقق نشود. اگر برنامه‌ای دقیق، مبتنی بر داده و قابل اندازه‌گیری تهیه نشود، بودجه‌ریزی هم به سمت اهداف واقعی نمی‌رود.

وی با تشریح نمونه‌هایی از اقدامات آغاز شده در حوزه‌های آب، انرژی‌های تجدیدپذیر، مسکن و صنعت اظهار کرد: در برخی بخش‌ها مانند سازگاری با کم‌آبی یا طرح جامع مسکن، به دلیل وجود اسناد بالادستی، برنامه‌های استانی تکلیف‌دار و روشن است، اما در حوزه‌های دیگر باید خود استان پیشگام شود.

استاندار مرکزی با تاکید بر لزوم تدوین برنامه استراتژیک صنعت استان افزود: استان مرکزی یک استان صنعتی است. از اتاق بازرگانی خواستیم با همکاری بخش خصوصی و با تأمین مالی آنان برنامه‌ای جامع برای آینده صنعت استان تهیه کند، برنامه‌ای که بر مبنای منابع آب، محدودیت‌های زیست‌محیطی، ظرفیت‌های تولید و فناوری و مسیر توسعه پایدار تنظیم شود.

زندیه‌وکیلی درباره پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت نفت عنوان کرد: این اعتبارات باید دقیق و هدفمند هزینه شود. برخی پروژه‌ها تنها از این مسیر امکان تأمین اعتبار دارند و حذفشان خسارت‌بار است.

وی بیان کرد: تصمیم‌گیری نهایی درباره این پروژه‌ها به کمیته‌ای مشترک سپرده می‌شود و با مدیرانی که در جذب و مصرف اعتبارات کوتاهی کنند برخورد خواهد شد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: انتظار داریم هر کارگروه خروجی دقیق، مبتنی بر عدد، مطالعه و نظر کارشناسی ارائه کند تا بتوانیم برنامه‌ای واقعی، مؤثر و اجرایی برای استان تدوین کنیم.

انتهای خبر/