علی چگینی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در خصوص موضوع بازنشستگی و ادامه فعالیت شهردار اراک بر اساس قانون و نظر شورای شهر گفت: شورای شهر بررسی این موضوع را صرفاً بر مبنای قانون و مستندات رسمی دنبال می‌کند و هرگونه تصمیم درباره ادامه یا خاتمه فعالیت شهردار، پس از تکمیل استعلام‌ها و در چارچوب قوانین اتخاذ خواهد شد.

وی اظهار کرد: نامه‌ای به صورت آنی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شورای اسلامی شهر ارسال شده که در آن اعلام شده است سابقه بیمه‌پردازی شهردار اراک در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ سال رسیده است. همچنین در حکم کارگزینی صادرشده از سوی استانداری مرکزی در سال ۱۴۰۵، سابقه خدمت ایشان ۳۵ سال، پنج ماه درج شده است.

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: در این نامه با استناد به تبصره یک ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور تأکید شده که حداکثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی ۳۵ سال است و از شورای شهر خواسته شده اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شود.

چگینی عنوان کرد: پس از وصول این نامه، هیئت‌رئیسه شورای شهر تشکیل جلسه داد و مقرر شد حکم کارگزینی شهردار به صورت کامل از استانداری دریافت و بررسی شود. از سوی دیگر، استانداری مرکزی نیز برای رفع هرگونه ابهام، استعلام مجددی از وزارت کشور انجام داده تا وضعیت نهایی از مسیر قانونی مشخص شود.

وی با بیان اینکه شورا خود را ملزم به رعایت قانون، حفظ انضباط اداری و صیانت از حقوق شهروندان می‌داند، تصریح کرد: تصمیم نهایی شورا صرفاً بر پایه مستندات قانونی و نتایج استعلام‌های رسمی خواهد بود و هیچ‌گونه قضاوتی پیش از تکمیل بررسی‌ها انجام نخواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارات شهردار، ایشان معتقد است سابقه خدمتی وی کمتر از ۳۰ سال است، اما در مقابل، حکم صادره از سوی استانداری بیش از ۳۵ سال سابقه خدمت را نشان می‌دهد و همین موضوع نیازمند تعیین تکلیف و رفع تناقض است.

چگینی مطرح کرد: اگر احراز شود که شرایط قانونی بازنشستگی شهردار اراک محقق شده است، شورا بر اساس قانون درباره ادامه فعالیت یا پایان مأموریت شهردار تصمیم خواهد گرفت و نتیجه را به صورت شفاف به اطلاع شهروندان خواهد رساند.

انتهای خبر/