بازار ارز توافقی ۱۴۰۳؛ حقیقت یا رویا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سال ۱۴۰۳ و با سکان داری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روندی در تعیین ارز کار خود را شروع کرد که نام بازار توافقی ارز بر آن نهادند و پس از مدتی جایگزین سیاست تخصیص ارز نیمایی را گرفت، حال اینکه اصولا ارز توافقی در کشوری نظیر ایران با سیاست‌های اقتصادی و ارزی که پس از جنگ تحمیلی به کار گرفته شد اولا و از نظر اقتصادی امکان دارد یا خیر سوالی است که در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد.

برای درک سطح انحصار یا رقابت در بازار ارز ایران، نیاز است به سه جنبه کلیدی توجه کنیم که در اینجا بخش نخست، یعنی بازیگران طرف عرضه، بررسی شده است.

نقش بازیگران عرضه در بازار ارز

ساختار عرضه ارز ایران متأثر از صادرکنندگان کالا و خدمات است. پرسش کلیدی این است که آیا این بازار توسط تعداد محدودی از صادرکنندگان کنترل می‌شود یا مشارکت‌کنندگان کوچک و متعددی در آن نقش دارند. بر اساس آمارهای ارائه‌شده برای سال ۱۴۰۲، ارقام زیر در خصوص صادرات مشاهده می‌شود (میلیارد دلار):

کل صادرات کشور: ۸۷

صادرات غیرنفتی (بدون برق، خدمات مهندسی و تجارت چمدانی): ۴۹٫۴

صادرات نفتی: ۳۶

خدمات فنی مهندسی با قرارداد: ۱٫۳

تمرکز بر صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد از مجموع ۳۰ میلیارد دلار صادرات این بخش، سه شرکت بزرگ (شرکت ملی گاز ایران، پتروشیمی نوری و پتروشیمی پردیس) به‌تنهایی ۱۰ میلیارد دلار سهم داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از صادرات توسط تعداد اندکی از بازیگران کلیدی انجام می‌شود.

ساختار انحصار چندجانبه در بازار

اگرچه ۸۷ میلیارد دلار صادراتی کشور می‌توانست میان ۱۰۰ شرکت اول توزیع شود و به کاهش انحصار بیانجامد، آمار نشان می‌دهد تنها چهار بازیگر اقتصادی بیش از نیمی از بازار را در اختیار دارند. این ترکیب شامل ۳۶ میلیارد صادرات نفتی و ۱۰ میلیارد صادرات شرکت‌های پیش‌گفته است.

این توزیع نامتعادل بیانگر تأثیر شدید بازیگران بزرگ بر بازار ارز ایران است. بر اساس مفاهیم کلاسیک اقتصاد خرد، چنین ساختاری به‌وضوح به‌عنوان «انحصار چندجانبه» شناخته می‌شود و این امر می‌تواند به‌طور مستقیم رقابت در بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی اختلالات در رویکرد نئوکلاسیکی به انحصار چندجانبه

در تحلیل اقتصادی، مفهوم «انحصار چندجانبه» (Oligopoly) جایگاه ویژه‌ای دارد، اما رویکرد نئوکلاسیکی به این ساختار همواره محل نقد و ارزیابی بوده است. آیا این نگاه می‌تواند ماهیت واقعی انحصار چندجانبه در بازار ارز را به‌درستی توضیح دهد؟ برای بررسی این موضوع، ابتدا باید مبانی نظری مربوط به این ساختار را مرور کنیم.

انحصار چندجانبه و ویژگی‌های آن در ادبیات نئوکلاسیکی

انحصار چندجانبه یکی از ساختارهای پیچیده بازار است که در آن تعداد محدودی از بنگاه‌ها بر یک صنعت یا بازار تسلط دارند. این ساختار بین دو حالت افراطی رقابت کامل و انحصار مطلق قرار دارد و در آن، بنگاه‌ها نه‌تنها به‌دنبال حداکثرسازی سود خود هستند، بلکه تصمیماتشان متأثر از رفتار رقبا است. در چارچوب نئوکلاسیکی، تحلیل این ساختار مبتنی بر مدل‌های تعادلی است که فرض‌هایی نظیر اطلاعات کامل، رفتار عقلایی و رقابت استراتژیک را در نظر می‌گیرد.

مدل کورنو و تحلیل مقدار تولید

یکی از مدل‌های پایه‌ای در مطالعه انحصار چندجانبه، مدل کورنو (Cournot Model) است. این مدل که در سال ۱۸۳۸ توسط آنتوان کورنو معرفی شد، اولین چارچوب رسمی برای تحلیل رفتار بنگاه‌ها در بازارهای انحصاری چندجانبه است. ویژگی‌های کلیدی این مدل عبارتند از:

بنگاه‌ها تصمیم‌گیری خود را بر مقدار تولید متمرکز می‌کنند.

هر بنگاه فرض می‌کند که مقدار تولید رقبا ثابت باقی می‌ماند و بر این اساس، تولید خود را تنظیم می‌کند.

قیمت بازار بر اساس مجموع تولید تمام بنگاه‌ها تعیین می‌شود.

در این مدل، نقطه‌ای که هیچ بنگاهی تمایل به تغییر سطح تولید خود ندارد، به‌عنوان «تعادل کورنو» شناخته می‌شود. این نقطه نمایانگر حالتی است که سود هر بنگاه در شرایط موجود بهینه شده است.

محدودیت‌های مدل کورنو

با وجود شهرت مدل کورنو، این رویکرد کاستی‌هایی دارد که موجب انتقادهای فراوانی شده است:

این مدل فرض می‌کند که بنگاه‌ها تنها بر تولید تمرکز دارند و نقش مستقیم در تعیین قیمت ایفا نمی‌کنند، که با واقعیت بسیاری از صنایع همخوانی ندارد.

تحلیل مدل، جنبه‌ای ایستا دارد و تغییرات پویای بازار را در نظر نمی‌گیرد.

رفتارهای پیچیده بنگاه‌ها مانند تبانی یا استفاده از ظرفیت‌های مازاد بازار در این مدل نادیده گرفته شده‌اند.

این چالش‌ها نشان می‌دهند که رویکرد نئوکلاسیکی به انحصار چندجانبه نمی‌تواند به‌طور کامل واقعیت‌های بازار را منعکس کند. برای درک بهتر این ساختار، لازم است که مدل‌های جایگزین یا رویکردهایی با ابعاد پویاتر مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل مدل برتراند و جایگاه آن در رقابت قیمتی

مدل برتراند، که در سال ۱۸۸۳ توسط جوزف برتراند معرفی شد، برخلاف مدل کورنو، تمرکز خود را بر رقابت بر سر قیمت، به جای مقدار تولید، قرار می‌دهد. این مدل به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم در تحلیل بازارهای انحصار چندجانبه شناخته می‌شود و نکات زیر از ویژگی‌های آن است:

بنگاه‌ها رقابت خود را بر مبنای قیمت‌گذاری انجام می‌دهند.

فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان، همواره محصول ارزان‌تر را از فروشنده‌ای با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند.

اگر کالایی همگن باشد، بازار به تعادلی می‌رسد که در آن قیمت کالا با هزینه نهایی تولید برابر است، شبیه شرایط رقابت کامل.

در چنین بازاری، اگر تنها دو بنگاه وجود داشته باشند و کالای مشابه عرضه کنند، رقابت شدید منجر به کاهش مداوم قیمت‌ها می‌شود و در نهایت، قیمت به سطح هزینه نهایی می‌رسد. این امر به معنای آن است که سود اقتصادی بنگاه‌ها در تعادل به صفر میل می‌کند.

چالش‌های مدل برتراند

با وجود مزایای تحلیلی این مدل، ایراداتی نیز به آن وارد است:

عدم توجه به تبانی قیمتی: فرض مدل بر این است که بنگاه‌ها نمی‌توانند توافق‌های پنهانی بر سر قیمت داشته باشند، در حالی که شواهد بسیاری از تبانی قیمتی در بازارهای واقعی، نظیر صنعت نفت یا خطوط هوایی، وجود دارد.

ساده‌سازی بیش از حد از طریق فرض همگن بودن کالاها: این مدل تأثیر تفاوت‌های محصول (Product Differentiation) را نادیده گرفته است، در حالی که این تفاوت‌ها نقش مهمی در رقابت میان بنگاه‌ها دارند.

نادیده گرفتن هزینه‌های تغییر تأمین‌کننده: در بسیاری از صنایع، مصرف‌کنندگان برای تغییر تأمین‌کننده متحمل هزینه‌هایی می‌شوند که می‌تواند رقابت را محدود کند.

در نهایت، مدل برتراند نشان می‌دهد که چگونه رقابت قیمتی می‌تواند به کاهش سودآوری بنگاه‌ها منجر شود، اما کاستی‌های آن نشان‌دهنده نیاز به چارچوب‌های جایگزین برای تحلیل دقیق‌تر بازارهای انحصار چندجانبه است.

مدل استکلبرگ و نقش آن در تحلیل رهبری بازار

مدل استکلبرگ، معرفی‌شده توسط هاینریش فون استکلبرگ در سال ۱۹۳۴، یکی از مدل‌های تأثیرگذار در تحلیل ساختار بازارهای انحصاری چندجانبه است. این مدل به‌ویژه بر نقش بنگاه پیشرو در تصمیم‌گیری‌های بازار تأکید دارد. اساس این مدل بر آن است که یک بنگاه به‌عنوان رهبر ابتدا تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند و بنگاه‌های دیگر به‌عنوان پیرو، بر اساس استراتژی رهبر، رفتار خود را تنظیم می‌کنند.

مزایای رهبری در بازار

رهبر بازار، به دلیل پیش‌دستی در تصمیم‌گیری، می‌تواند سود بیشتری به دست آورد. سایر بنگاه‌ها مجبورند سطح تولید خود را با تصمیمات رهبر بازار هماهنگ کنند و این امر به پیشروی رهبر در بهره‌برداری از مزیت‌های بازار منجر می‌شود.

محدودیت‌ها و چالش‌های مدل استکلبرگ

با وجود اهمیت مدل استکلبرگ، این رویکرد محدودیت‌هایی دارد:

توانایی پیش‌بینی کامل رفتار رقبا: فرض مدل این است که رهبر بازار توانایی کاملی در پیش‌بینی واکنش بنگاه‌های پیرو دارد، اما در واقعیت، پیچیدگی رفتار رقبا این امکان را محدود می‌کند.

نادیده گرفتن تغییرات بلندمدت بازار: این مدل تمرکز خود را بر تعاملات کوتاه‌مدت می‌گذارد و پویایی‌های ناشی از ورود بازیگران جدید یا تغییرات ساختاری بازار را در نظر نمی‌گیرد.

نقدهایی بر رویکرد نئوکلاسیکی به انحصار چندجانبه

رویکرد نئوکلاسیکی به انحصار چندجانبه با انتقادهای زیادی مواجه بوده است. این انتقادات غالباً به ساده‌سازی بیش از حد شرایط بازار و نادیده گرفتن پیچیدگی‌های دنیای واقعی اشاره دارند. در ادامه، مهم‌ترین نقدهای مطرح‌شده بررسی می‌شوند:

فرض اطلاعات و عقلانیت کامل: نظریه‌پردازانی مانند هربرت سایمون با طرح مفهوم «عقلانیت محدود» نشان داده‌اند که تصمیم‌گیری اقتصادی، به دلیل کمبود اطلاعات و محدودیت‌های شناختی، کمتر عقلانی است. این مسئله پویایی واقعی بازار را از مدل‌های نئوکلاسیکی دور می‌کند.

نادیده گرفتن موانع ورود به بازار: در دنیای واقعی، ورود به بازارهای انحصاری با موانع متعددی همراه است؛ از جمله هزینه‌های بالا، مزیت‌های صرفه‌جویی در مقیاس و استراتژی‌های ضد رقابتی بنگاه‌های موجود. این عوامل امکان ورود بنگاه‌های جدید را به شدت کاهش می‌دهد.

عدم توجه به تبانی بنگاه‌ها: در حالی که مدل‌های نئوکلاسیکی فرض می‌کنند بنگاه‌ها به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند، شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع از کارتل‌ها و توافقات قیمتی برای کاهش رقابت استفاده می‌کنند. نمونه بارز این رفتار، فعالیت اوپک در صنعت نفت است.

نادیده گرفتن تأثیر سیاست‌های دولتی: مدل‌های نئوکلاسیکی معمولاً تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و نهادهای تنظیم‌گر را در نظر نمی‌گیرند. اما قوانینی نظیر مقررات آنتی‌تراست و سیاست‌های مالیاتی می‌توانند نقش کلیدی در محدود کردن رفتارهای انحصاری ایفا کنند.

بازنگری در چارچوب نظری انحصار چندجانبه

در دهه‌های اخیر، نظریه‌های جدیدی مانند اقتصاد رفتاری، نظریه بازی‌های تکاملی و نهادگرایی تلاش کرده‌اند این کاستی‌ها را برطرف کنند. این نظریه‌ها نشان می‌دهند که انحصار چندجانبه، به‌جای حرکت به‌سوی رقابت کامل، اغلب تمایل بیشتری به سمت تمرکز و انحصار دارد.

بررسی محدودیت‌های مدل‌های نئوکلاسیکی و ساختار عرضه ارز در ایران

مدل‌های نئوکلاسیکی، اگرچه ابزاری مفید برای تحلیل رفتار بازارهای انحصار چندجانبه به شمار می‌روند، اما در شبیه‌سازی پویایی‌های واقعی این بازارها دچار ضعف‌های اساسی هستند. هنگامی که از مفاهیمی نظیر «شبه‌انحصار» یا «رقابت انحصاری» صحبت می‌کنیم، باید نگاه واقع‌بینانه‌تری به روند انحصاری شدن بازارها داشته باشیم.

ساختار عرضه ارز در ایران

بازار ارز ایران یکی از نمونه‌های بارز ساختارهای انحصاری است. در این بازار، بخش عمده‌ای از عرضه ارز توسط دولت و نهادهای وابسته به آن کنترل می‌شود. به‌طور کلی، نرخ‌های متنوع ارز در این بازار عبارتند از:

ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی: حدود یک‌چهارم از کل ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تخصیص داده می‌شود.

ارز با نرخ ثابت: نیمی از ارز کشور با نرخ تعیین‌شده ۶۸۳۰۰ تومان در بازار مبادله می‌شود.

ارز توافقی: تقریباً یک‌چهارم دیگر در بازار توافقی و با نرخ ۳ تا ۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی، میان صادرکنندگان و واردکنندگان معامله می‌شود.

سهم باقی‌مانده: کمتر از ۵ درصد حجم معاملات به ارزهای باقی‌مانده اختصاص دارد که معمولاً محل مناقشات بسیاری است.

نقش دولت در بازار ارز

تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد که دولت و نهادهای وابسته به آن، عملاً بر بیش از ۹۷ درصد معاملات ارزی کشور تأثیر مستقیم دارند. در چنین شرایطی، هرگونه ادعایی درباره رقابتی بودن بازار ارز ایران نادرست به نظر می‌رسد. تنظیم و کنترل نرخ ارز توسط دولت، ماهیت انحصاری این بازار را تقویت کرده و امکان رقابت آزاد را از میان برداشته است.

انحصار چگونه تعریف می‌شود؟

برای کسانی که ادعا می‌کنند بازار ارز ایران رقابتی است، پرسش اساسی این است: اگر این شرایط انحصار محسوب نمی‌شود، پس چه شرایطی را می‌توان انحصاری دانست؟ واقعیت این است که تعیین نرخ و مدیریت گسترده توسط دولت، تعریفی واضح از یک بازار با ساختار انحصاری چندجانبه ارائه می‌دهد.

انتهای خبر/