محمد جودکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» گفت: سازوکار قیمت‌گذاری کالاها در کشور مشخص و ضابطه‌مند است. بخش قابل‌توجهی از نوسانات قیمتی بازار ناشی از تخلف و گران‌فروشی نیست، بلکه عوامل متعددی در حوزه عرضه، تقاضا و نظارت بر بازار نقش دارند.  

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: بخشی از کالاها دارای قیمت‌های دستوری با مصوبات رسمی تنظیم بازار و کمیسیون نظارت بر اصناف هستند که رعایت آن برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان الزامی است. سایر کالاها و خدمات نیز بر اساس درصدهای مصوب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شوند، بنابراین چارچوب قانونی قیمت‌گذاری روشن و مشخص است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای پروتئینی، دستگاه‌های مربوط مانند سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و وزارت صمت به‌صورت فعال در حال بازرسی و نظارت‌اند. بر اساس آمار موجود، حدود ۱۸ درصد تخلف‌یابی در واحدهای صنفی گزارش شده که همه این پرونده‌ها جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و احکام لازم برای متخلفان صادر شده است.

 جودکی با اشاره به اینکه ضعف‌هایی در اطلاع‌رسانی عمومی وجود دارد، تصریح کرد: برخورد با متخلفان انجام می‌شود و پرونده‌ها مسیر قانونی خود را طی می‌کنند، اما شاید اطلاع‌رسانی مناسب به مردم کمتر انجام شده باشد. با هرگونه گران‌فروشی برخورد جدی صورت می‌گیرد و از شهروندان درخواست می‌شود موارد تخلف و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به مراجع نظارتی اطلاع دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی واقعی و تغییر شرایط اقتصادی است، نه صرفاً گران‌فروشی، هرچند در برخی موارد نیز سوء‌استفاده‌هایی شناسایی شده و برخورد لازم صورت گرفته است. برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها، تفاهم‌نامه‌ای میان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در حال امضاست تا بازارچه‌های فروش مستقیم با قیمت‌های کنترل‌شده در سطح شهر ایجاد شود. این بازارها قرار است اقلام مورد نیاز مردم را با نرخ مصوب و ثابت عرضه کنند و نقش مؤثری در کاهش نوسانات قیمتی داشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: در حوزه کالاهای اساسی، موضوع ذخایر و نیاز استان‌ها توسط سازمان جهاد کشاورزی به دقت پیگیری می‌شود و ذخایر اطمینان‌بخشی وجود دارد. هدف مشترک تمامی دستگاه‌ها، حمایت از معیشت مردم و بازگرداندن آرامش به بازار است.

انتهای خبر/