اما در سال‌های اخیر، این شرکت بارها دچار چالش‌های مدیریتی و مالی شده و در نهایت از زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مالکیت سازمان تأمین اجتماعی درآمد. بسیاری از کارشناسان صنعتی معتقدند که این واگذاری، گرچه با هدف حفظ اشتغال و بازسازی مالی انجام شد، اما عملاً منجر به افت بهره‌وری و تضعیف سیاست‌های تولیدی شده است.

تولید ۴۷۸ دستگاه در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال، پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در پنج سال اخیر است. این در حالی است که هپکو در سال ۱۴۰۳ توانست ۶۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین تولید کند.

کاهش بیش از ۱۳۰ دستگاه تولیدی، فقط به معنی افت عددی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده افت ظرفیت عملیاتی کارگاه‌ها و خطوط مونتاژ است. طبق بررسی کارشناسان حوزه تولید صنعتی، چنین کاهش شدیدی معمولاً ناشی از سه عامل کلیدی است:  

1. مشکلات تأمین قطعات و مواد اولیه،  

2. افت انگیزه و توان نیروی انسانی،  

3. عدم تأمین نقدینگی کافی برای گردش مالی تولید.  

گزارش‌های غیررسمی از داخل کارخانه نیز نشان می‌دهد برخی خطوط مونتاژ در نیمه دوم سال، با کندی شدید پیش رفتند و حتی در ماه‌های آذر و دی، برخی بخش‌ها به شکل مقطعی متوقف شدند.

کاهش فروش؛ زنگ خطر برای بازار داخلی  

هرچند افت فروش نسبت به کاهش تولید شدیدتر نیست، اما کاهش ۴/۴ درصدی به معنی آن است که حتی موجودی انبار نسبت به سال قبل، چندان تخلیه نشده و تقاضا برای ماشین‌آلات سنگین هپکو کاهش یافته است.

بازار داخلی ماشین‌آلات عمرانی و معدنی، به علت رکود پروژه‌های عمرانی و کاهش سرمایه‌گذاری دولت در بخش راه‌سازی، در وضعیت کم‌رونقی قرار دارد.

این شرایط، شرکت‌هایی چون هپکو را که عمدتاً وابسته به پروژه‌های دولتی هستند، در تنگنا قرار داده است. کارشناسان بازار ماشین‌آلات معتقدند که رقبا – خصوصاً برندهای وارداتی چینی و کره‌ای با قیمت پایین‌تر و خدمات پس از فروش مؤثرتر – توانسته‌اند سهم بیشتری از بازار را تصاحب کنند، در حالی که هپکو با مشکل تأمین قطعه و ضعف بازاریابی مواجه است.

مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بر شرکت‌های صنعتی خود (از جمله هپکو، آذرآب و ماشین‌سازی تبریز) همواره با چالش دوگانه‌ای روبه‌رو بوده است: از یک‌سو باید این واحدها را سودده کند، از سوی دیگر باید به تعهدات اجتماعی و اشتغال‌زایی نیز پایبند بماند. در پرونده هپکو، کارشناسان صنعتی انتقاد دارند که نگاه مدیران تأمین اجتماعی بیشتر مالی و انبوهی بوده تا صنعتی و تولیدی.  

بسیاری از تصمیمات مدیریتی در ماه‌های اخیر، با تأکید بر کاهش هزینه‌ها و توقف سرمایه‌گذاری در خطوط جدید انجام شده است. این رویکرد البته در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کم می‌کند، اما در بلندمدت به کاهش تولید و از دست رفتن توان رقابتی منجر می‌شود.

 برخی تحلیلگران صنعتی پیشنهاد کرده‌اند دولت باید بخشی از مالکیت هپکو را دوباره به بخش خصوصی تخصصی واگذار کند و از مدیریت شبه‌دولتی دور شود.

کاهش تولید طبیعی است که اثر مستقیم خود را بر درآمد و سود شرکت بگذارد. طبق برآورد حسابرسان مستقل، سود عملیاتی هپکو در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین میزان دهه اخیر رسیده است.

این افت تولید و فروش، پرسش‌هایی جدی را درباره عملکرد مدیریتی جدید، به‌ویژه پس از واگذاری هپکو به سازمان تأمین اجتماعی، مطرح می‌کند.

انتهای خبر/