حسن اميدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن در سال جدید گفت: شورای عالی مسکن هنوز جلسه‌ای برای تعیین نرخ جدید برگزار نکرده و تا ابلاغ مصوبه جدید، همان سقف ۲۵ درصد افزایش نسبت به قرارداد سال قبل ملاک عمل است.

وی بیان کرد: بر اساس طرح دولت، مالکان واحدهای مسکونی فقط مجاز به افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها با رویت قرارداد سال قبل خود هستند. اگر مالکی بیش از این میزان درخواست افزایش اجاره کند و مستأجر بپذیرد، مستأجر می‌تواند بعداً شکایت کند. متأسفانه بازدارندگی اولیه برای عدم افزایش بیش‌از اندازه اجاره‌بها وجود ندارد، به ویژه در مورد مستأجران جدید که مالک قرارداد سال قبل را ارائه نمی‌دهد و می‌گوید مستأجر قبلی با من شفاهی توافق کرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان مرکزی عنوان کرد: مهمترین عامل عدم کنترل افزایش اجاره‌بها، حذف سامانه قدیمی «ایران املاک» و جایگزینی آن با سامانه جدید تحت نظر وزارت راه و شهرسازی است.

امیدی خاطرنشان کرد: قبلاً تمام قراردادها در دفاتر املاک ثبت و قابل رصد بود. اما با راه‌اندازی سامانه خودنویسی (کاتب)، بخش زیادی از قراردادها از چرخه دفاتر املاک خارج شد. مردم خودشان در سامانه ثبت می‌کنند بدون اینکه کارشناسی قیمت انجام شود و احراز هویت کاملی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: ثبت قراردادها توسط مردم در سامانه کاتب بدون کارشناسی قیمت، بانک اطلاعاتی اتحادیه املاک را از بین می‌برد و نظارت را غیرممکن می‌کند. در نتیجه حالا هم در اجاره و هم در خرید و فروش، قیمت‌های واقعی از دست رفته و سوداگران در فضای مجازی هر قیمتی می‌خواهند اعلام می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان مرکزی تصریح کرد: ثبت هر قرارداد اجاره اعم از رسمی و دستی در سامانه ملی املاک الزامی است، اما خودنویسی آن توسط خود مردم، فرایند کارشناسی را حذف کرده و شفافیت را کاهش داده است.

انتهای خبر/