نادرقلی ابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روز گذشته گفت: در پی افزایش قیمت‌های مکرر و اخیراً ۵۰ درصدی خودرو توسط ایران‌خودرو و سایر خودروسازان، انتقادات گسترده‌ای از سوی مقامات و نهادهای نظارتی مطرح شده است. 

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در کمیسیون تلفیق بودجه، به این موضوع واکنش نشان داده‌اند زیرا این افزایش قیمت‌ها از دیدگاه قانون‌گذاران، فاقد توجیه اقتصادی مشروع و منطبق با ضوابط مشخص است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این افزایش‌های قیمتی به‌صورت خودسرانه و در قالب یک «مسابقه گران‌سازی» بین خودروسازان انجام شده است. 

ابراهیمی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که طبق این تحلیل، افزایش اخیر قیمت‌ها هیچ ارتباط منطقی با نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید یا دیگر عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت‌گذاری ندارد. به عبارت دیگر، خودروسازان بدون ارائه دلیلی مقتضی و شفاف، اقدام به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها کرده‌اند که این امر موجبات بی‌ثباتی بازار و فشار بر مصرف‌کننده را فراهم ساخته است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر، ورود به این موضوع را ضروری دانسته است. در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه، تذکراتی در این خصوص داده شده و اقدام خودروسازان مورد انتقاد قرار گرفته است. از منظر نمایندگان، این رویه غیرقابل قبول و فاقد مشروعیت است. 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه راهکار مجلس در مقابل این افزایش قیمت اظهار کرد: در مقابل، مجلس در پی اتخاذ راهکارهایی برای ایجاد تعادل در بازار است. یکی از این راهکارها، تصویب تعرفه‌های ثابت برای واردات خودرو در بودجه سال آینده است. هدف از این اقدام، ایجاد فضای رقابتی در بازار داخلی از طریق تسهیل واردات خودروهای برقی و خودروهای با کیفیت مناسب است.

ابراهیمی تأکید کرد: ایجاد رقابت، فشار قابل‌توجهی بر خودروسازان داخلی وارد می‌آورد تا کیفیت محصولات خود را افزایش داده و قیمت‌ها را بر مبنای واقعیت اقتصادی و با رعایت انصاف تعیین کنند. بدین ترتیب، مجلس از دو جنبه موضوع را پیگیری می‌کند: نخست مطالبه‌گریی از خودروسازان به‌دلیل افزایش‌های بی‌حساب و کتاب قیمت و دوم، ایجاد بسترهای قانونی و رقابتی برای مهار تورم ساختگی در این بازاراست. 

وی در پایان تصریح کرد: اعلام افزایش قیمت در هفته جاری، مجدداً بر حساسیت و ضرورت نظارت مجلس بر این روند تأکید دارد. در مجموع، موضع مجلس بیانگر آن است که افزایش قیمت‌های خودرو بدون پشتوانه کارشناسی و خارج از ضوابط، مورد تأیید نبوده و مجلس قصد دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت و ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.

انتهای خبر/