محسن بابائی، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی  پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای دقیق قانون، با استناد به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته، اعم از مبلغ رهن و اجاره، ممنوع است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فراهان بيان كرد: تنظیم هرگونه قرارداد اجاره با افزایش بیش از سقف قانونی توسط بنگاه‌های معاملات ملکی، دفاتر اسناد رسمی یا نویسندگان قرارداد، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد. در موارد احراز تخلف، علاوه بر ابطال قرارداد، امکان مهروموم واحد صنفی متخلف نیز وجود دارد.

وى با تأکید بر اینکه این مصوبه با جدیت توسط دستگاه‌های نظارتی اجرا می‌شود، تصریح کرد: اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و تیم‌های نظارتی دادستانی بر اجرای این قانون نظارت مستمر خواهند داشت و تمامی قراردادهای مشمول قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تحت نظارت قرار می‌گیرند.

بابائى با اشاره به حقوق قانونی مستأجران گفت: مطابق تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مستأجر در صورت افزایش غیرقانونی اجاره‌بها می‌تواند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد شکایت خود را ثبت و پیگیری کند. در صورت اثبات تخلف، موجر علاوه بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه نیز محکوم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فراهان همچنین درباره مجازات بنگاه‌های متخلف اظهار داشت: مشاوران املاک و واحدهای صنفی که برخلاف قانون اقدام به تنظیم قراردادهای خارج از سقف مجاز کنند، حسب مورد از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی، محرومیت موقت از فعالیت و در صورت تکرار تخلف، محرومیت دائم از اشتغال در این صنف محکوم خواهند شد.

وى در پایان از شهروندان، به‌ویژه موجران، مستأجران و فعالان حوزه معاملات ملکی، خواست با رعایت قانون و همکاری با دستگاه‌های نظارتی، زمینه آرامش و ثبات در بازار اجاره مسکن را فراهم کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

انتهاى خبر/