به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» سید وحید میرنظامی صبح امروز در صحن فوق‌العاده شورا با اشاره به فرآیند استیضاح شهردار سابق اراک گفت: این فرآیند در فضایی آرام، منطقی و قانونی برگزار شد و شهردار نیز فرصت دفاع داشت و موافقان و مخالفان استیضاح دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. پس از رأی‌گیری نیز انتخاب سرپرست شهرداری با رأی ۱۰ عضو شورا انجام شد که خود نشان‌دهنده طی شدن فرآیند قانونی در شورا است.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی همگان به قانون بیان کرد: مبنای انقلاب اسلامی، قانون اساسی و حاکمیت قانون است و هیچ سلیقه فردی یا شخصی نباید جایگزین قانون شود.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره ضرورت هماهنگی شورا با وزارت کشور و استانداری افزود: نامه وزیر کشور درباره هماهنگی در جابه‌جایی مدیران، یک توصیه اداری است و نمی‌تواند در جایی که قانون صراحت دارد، جایگزین قانون شود. شوراهای اسلامی برآمده از آرای مردم هستند و جایگاه آن‌ها در قانون اساسی به‌صراحت مورد توجه قرار گرفته است.

میرنظامی عنوان کرد: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تکلیف شورا را در موضوع برکناری شهردار و انتخاب سرپرست مشخص کرده است. قانونگذار تأکید کرده که پس از استیضاح و برکناری شهردار، شورا باید در همان جلسه یکی از معاونان، ذی‌حساب یا مسئول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تعیین کند.

وی با استناد به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: برکناری شهردار حسب تشخیص شورای اسلامی شهر، نیازمند تأیید کمیته تطبیق نیست و انتخاب سرپرست نیز از اختیارات شورا است. بنابراین، در جایی که قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، همه ما باید قانون را به عنوان زبان مشترک بپذیریم.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: مسئولیت یک امانت است و هر مدیری باید در زمان مقرر و بر اساس فرآیند قانونی جای خود را به فرد دیگری بدهد. کشور نیز در شرایط مختلف با تغییر مسئولان، بر مدار قانون و بدون ایجاد خلل در امور اداره شده است.

میرنظامی با انتقاد از طرح مباحث حاشیه‌ای درباره استیضاح، اظهار کرد: دلایل استیضاح بر اساس فرآیند قانونی و کارت‌های زرد صادرشده شکل گرفته و نباید با طرح موضوعات حاشیه‌ای، اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار داد. درباره عملکرد مدیریت شهری نیز باید قضاوت را به مردم سپرد و میزان رضایتمندی شهروندان را ملاک ارزیابی قرار داد.

وی مطرح کرد: همه مدیران و سازمان‌های شهرداری باید دستورات سرپرست قانونی شهرداری را ملاک عمل قرار دهند و اجرای هر دستور خلاف قانون می‌تواند تبعات حقوقی و قانونی داشته باشد. در عین حال، از مجموعه خدوم شهرداری که اجازه نداده‌اند این اختلافات خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند، تشکر می‌کنم.

انتهای خبر/