از سوی دیگر، تورم ماهانه استان مرکزی در آبان به ۴۴/۶ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴/۶ درصدی نسبت به ماه قبل است؛ در حالی که رشد تورم در مهرماه ۳/۵ درصد ثبت شده بود و تورم آن ماه ۴۲/۴ درصد بود.

این افزایش شتاب‌گرفته هشداری روشن است مبنی بر اینکه اگر روند فعلی ادامه یابد، فشار قیمتی بر خانوارهای استان در ماه‌های آینده سنگین‌تر خواهد شد.

با وجود این شرایط وخیم، جلسات تنظیم بازار استان همچنان پیرامون موضوعاتی نظیر شیر مدارس یا هوشمندسازی متمرکز است و مسئله اصلی یعنی کنترل تورم، مدیریت قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم عملاً توسط مدیران استانی جدی گرفته نشده است.

استان مرکزی بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌گذاری جامع، تصمیم‌های فوری و اصلاح رویکرد مدیریتی است؛ چرا که شاخص‌های آماری همچنان از ادامه روند صعودی تورم در ماه آینده خبر می‌دهند.

خوراکی‌ها همچنان موتور اصلی تورم

در حوزه تورم ماهانه، داده‌های جدید نشان می‌دهد که نرخ ماهانه استان مرکزی از ۵/۵ درصد در مهر به 3/7 درصد در آبان کاهش یافته است؛ آماری که در ظاهر بهبود را نشان می‌دهد اما بررسی دقیق‌تر بیانگر واقعیتی متفاوت است. این کاهش دقیقاً هم‌مسیر با روند کشوری بوده و به‌روشنی مشخص است که افت تورم، نتیجه تغییرات ملی و عوامل بیرونی بوده و ارتباطی با سیاست‌گذاری استانی ندارد.

با وجود این هم‌زمانی، تورم ماهانه استان همچنان از متوسط کشوری (3/4 درصد) بیشتر است و این اختلاف نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در استان مرکزی هنوز با سرعت بیشتری نسبت به میانگین کشور پیش می‌رود.

بررسی تفکیکی آمار نیز نشان می‌دهد که بخش خوراکی‌ها همچنان اصلی‌ترین محرک تورم ماهانه در استان است. نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها با رشد 4/9  درصدی در آبان، بیش از دو برابر رشد بخش خدمات (۲/۶ درصد) بوده.

این موضوع عملاً نشان می‌دهد، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی بار دیگر نقش مسلط در جهش هزینه‌های معیشتی خانوارهای استان را ایفا کرده است. همچنین سهم بخش خدمات در نرخ تورم ماهانه بسیار محدود بوده و اثر تعیین‌کننده‌ای بر تغییرات این ماه نداشته است؛ موضوعی که تأکید می‌کند بحران اصلی همچنان در سبد غذایی خانوار متمرکز است.

کاهش یک‌پله‌ای جایگاه استان مرکزی در تورم نقطه به نقطه پس از ۳ ماه صدرنشینی

بررسی‌های تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که روند رشد تورم نقطه‌به‌نقطه در استان مرکزی همچنان با شیبی مشخص ادامه دارد؛ مسیری که طی ماه‌های گذشته نیز به صورت پیوسته ثبت شده بود.

با این حال، در آبان‌ماه یک جابه‌جایی مهم در جدول رتبه‌بندی استان‌ها رخ داد و استان سمنان با افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها، جای استان مرکزی را در رتبه اول تورم نقطه‌ به ‌نقطه گرفت.

استان مرکزی که سه ماه متوالی صدرنشین کشور در شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه بود، این ماه با وجود ادامه روند افزایشی قیمت‌ها، به رتبه دوم سقوط کرد.

استان مرکزی در جمع ۳ استان با بیشترین تورم سالانه

بررسی تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه در استان مرکزی همچنان با شتاب در حال افزایش است؛ شتابی که نتیجه چندین ماه روند تورمی بالا و پیوسته بوده و اکنون شاخص‌های استان را درتراز استان‌هایی با بالاترین تورم قرار داده است.

در سایه بی‌توجهی به آمار و روندهای هشداردهنده در یک‌سال اخیر، استان مرکزی در نهایت در آبان‌ماه از رتبه پنجم به جایگاه سوم تورم سالانه کشور رسید.

عدم توجه به آمارهای رسمی و روندهای هشداردهنده در یک‌سال اخیر، خود به‌مثابه عاملی بحران‌آفرین عمل کرده است؛ چرا که بی‌اعتنایی به داده‌های تورمی نه‌ تنها مانع از مدیریت به‌موقع فشارهای اقتصادی شد، بلکه زمینه‌ساز جهش‌های پیاپی در شاخص‌ها گردید.

رفتار شاخص تورم سالانه در استان مرکزی نشان‌دهنده پدیده‌ای است که اقتصاددانان از آن با عنوان «تجمع شوک‌های تورمی» یاد می‌کنند.

در شرایط طبیعی، تورم سالانه معمولاً با شیبی ملایم تغییر می‌کند، اما در استان مرکزی چندین ماه تورم بالای پیاپی باعث شده شوک‌های کوتاه‌مدت به‌صورت لایه‌لایه در شاخص سالانه انباشته شوند. نتیجه این تراکم آن است که حتی اگر در ماه‌های آینده میزان رشد تورم ماهانه کاهش یابد، شاخص تورم سالانه به‌دلیل فشار انباشته‌شده ماه‌های گذشته همچنان در سطوح بالا باقی می‌ماند.

همین ویژگی یکی از دلایل اصلی فاصله گرفتن تورم سالانه استان از متوسط کشور و حرکت سریع آن به سمت استان‌های دارای بیشترین تورم است.

الگوی صعودی تورم در مرکزی بدون نشانه توقف

مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر شیب افزایشی تورم سالانه در استان مرکزی حتی از متوسط کشور نیز تندتر بوده است. نمودارها، یک الگوی کاملاً صعودی و پیوسته را به ثبت رسانده‌اند؛ الگویی که فعلاً هیچ نشانه‌ای از توقف یا کند شدن در آن مشاهده نمی‌شود.

بررسی تورم سالانه به تفکیک گروه‌ها نیز مجدداً نشان می‌دهد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ها همچنان اصلی‌ترین محرک تورم استان مرکزی هستند. نرخ تورم سالانه این بخش در آبان‌ماه به ۴۹/۲ درصد رسیده که حدود ۳ درصد بالاتر از متوسط کشوری است.

این بخش در مقایسه با مهرماه نیز رشد ۳/۸ درصدی را تجربه کرده؛ رشدی که نشان می‌دهد فشار قیمتی بر کالاهای ضروری خانوارها با سرعتی قابل توجه ادامه دارد.

بازگشت تورم خدمات به مسیر صعودی در آبان‌ماه

در بخش خدمات، که در ماه گذشته نشانه‌هایی از کاهش محدود تورم مشاهده می‌شد، آبان‌ماه دوباره به مسیر صعودی برگشته است. 

اگرچه هنوز برای تعیین جهت‌گیری قطعی این بخش در ماه‌های آینده زود است.

بررسی روند ماهانه تورم خوراکی‌ها و خدمات نشان می‌دهد که فاصله میان این دو شاخص به‌صورت تدریجی و پیوسته در حال افزایش است. خوراکی‌ها تقریباً در تمامی ماه‌ها با سرعت بالایی رشد کرده‌اند، درحالی‌که بخش خدمات با یک نرخ کمتر نسبت به تورم کالایی حرکت می‌کند.

 این رفتار معمولاً نشانه‌ای از یک ناهنجاری تورمی است، زیرا در شرایط تورمی پایدار، خدمات پس از یک دوره چندماهه معمولاً به‌صورت جهشی خود را با تورم کالایی هماهنگ می‌کنند. بر همین اساس، افزایش اخیر در شاخص خدمات می‌تواند مقدمه‌ای بر جهش شدیدتر این بخش در ماه‌های آینده باشد. 

تورم استان مرکزی در نقطه بحرانی

تحلیل روند تورم ماهانه، نقطه ‌به ‌نقطه و سالانه استان مرکزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که استان با افزایش فشار قیمتی ساختاری و پایدار مواجه است. اگرچه در برخی شاخص‌ها کاهش‌های ظاهری مشاهده می‌شود، اما بررسی تفکیکی داده‌ها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، حکایت از آن دارد که اصلی‌ترین محرک تورم، کالاهای اساسی و مواد غذایی است و فشار بر معیشت خانوارها همچنان شدید باقی مانده است.

با توجه به این واقعیت‌ها، روشن است که مدیریت استان نیازمند اقدامات فوری و هدفمند است، ادامه روند فعلی بدون مداخله مناسب، نه تنها فشار بر خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه استان مرکزی را در معرض تورم مزمن منطقه‌ای و کاهش قدرت خرید مردم قرار خواهد داد.

مجموعه داده‌های موجود نشان می‌دهد که اگر روند فعلی ادامه یابد، استان مرکزی در ماه آینده نیز رشد تورم سالانه را تجربه خواهد کرد. حال باید دید مقامات اجرایی و اقتصادی استان تا چه اندازه توانایی دارند شتاب فزاینده تورم را مهار کرده و از فشار بیشتر بر معیشت مردم جلوگیری کنند.

تورم استان مرکزی به نقطه بحرانی رسیده است و تنها با برنامه‌ریزی جامع، اقدام فوری و نظارت دقیق می‌توان از تشدید آن جلوگیری کرد.

انتهای خبر/