نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در خصوص دهک‌بندی یارانه‌ها گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آزمون وسع را به‌طور دقیق و شفاف اجرا کند تا دهک‌های درآمدی مردم به شکل واقعی و نزدیک به واقعیت تعیین شوند. 

وی افزود: بر اساس آزمون وسع باید مشخص شود که دهک یک با چه سطح درآمدی و چه ویژگی‌هایی تعریف می‌شود و همین‌طور دهک دهم که بالاترین سطح درآمدی را دارد. 

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر اختلافاتی در زمینه دهک‌بندی وجود دارد؛ به‌طور مثال فردی ممکن است با خرید یک خودروی پراید یا داشتن حداقل امکانات، ناگهان از دهک‌های پایین مانند یک تا چهار تغییر کند و دیگر مشمول حمایت‌های معیشتی و یارانه‌ای نباشد که این وضعیت باعث نارضایتی و بی‌عدالتی در میان اقشار کم‌درآمد شده است.

ابراهیمی عنوان کرد: آزمون وسع به معنای سنجش توان مالی خانوارهاست و وزارت کار باید این وظیفه را هرچه سریع‌تر انجام دهد تا تکلیف دهک‌بندی‌ها روشن شود. 

وی تأکید کرد: تغییرات اخیر در دهک‌بندی‌ها بدون پشتوانه قانونی انجام شده و دولت نمی‌تواند معیارها را به‌صورت سلیقه‌ای تغییر دهد. مجلس نیز از وزیر کار خواسته است که فرآیند ممیزی و تعیین دهک‌ها را تسریع کند تا اختلافات موجود، برطرف شود.  

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حمایت‌های یارانه‌ای، بسته‌های معیشتی و حتی وام‌های مسکن بر اساس دهک‌بندی‌ها توزیع می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی به دلیل یک تغییر کوچک مالی از دهک پایین خارج شود، فرصت‌های حمایتی را از دست خواهد داد. این موضوع به‌ویژه برای بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر مشکل‌ساز شده است.

ابراهیمی با اشاره به موضوع کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: مصوبه کالابرگ باید اجرا شود؛ اما تاکنون چندین ماه به تعویق افتاده است. دولت وعده داده که در آذرماه آن را عملیاتی کند. منابع مالی اجرای این طرح نیز پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که با حذف دهک‌های هشتم تا دهم از دریافت یارانه، حدود 11 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد. این منابع باید به دهک‌های پایین‌تر، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار اختصاص یابد تا عدالت اجتماعی برقرار شود.  

وی در پایان تصریح کرد: مجلس از دولت و وزیر کار و رفاه اجتماعی خواسته است که این دو موضوع مهم یعنی اصلاح دهک‌بندی بر اساس آزمون وسع و اجرای کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان وظیفه قانونی و نظارتی خود جدی بگیرند. تنها با اجرای دقیق این سیاست‌ها می‌توان از بروز اختلافات و بی‌عدالتی در جامعه جلوگیری کرد و حمایت‌های معیشتی را به‌طور عادلانه به نیازمندترین اقشار رساند.

انتهای خبر/