«کیسون» مانع اصلی تکمیل پروژه مسکن ملی

قدرت‌الله ابک در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در رابطه با پروژه ساخت واحدهای مسکن ملی توسط شرکت کیسون گفت: متأسفانه بعد از گذشت بیش از سه سال، پیشرفت فیزیکی قابل‌ قبولی در این پروژه حاصل نشد. از 8 هزار و 100  واحد که تا سال ۱۴۰۲ تحت پوشش این شرکت قرار داشت تنها حدود ۳ درصد پیشرفت در بازه زمانی تا پایان همان سال گزارش شد.

وی افزود: به همین دلیل، اداره کل راه و شهرسازی استان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ درخواست فسخ قرارداد (موضوع ماده ۴۶) را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد. با وجود تشخیص ضعف عملکرد کیسون توسط نهادهای فنی و نظارتی استان، وزارتخانه تصمیم به ادامه همکاری با کیسون در بخشی از پروژه گرفت و بخشی از واحدها را به شرکت‌های جایگزین واگذار نمود.

معاون عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: از سال ۱۴۰۲ تا تیرماه ۱۴۰۳، کیسون بار دیگر نتوانست به تعهدات خود عمل کند و با وجود مهلت دوباره، پیشرفت فیزیکی پروژه به حد قابل قبولی نرسیده بود. این در حالی است که سه پیمانکار جایگزین، در همین مدت، توانستند بیش از کیسون پیشرفت داشته باشند و تعهدات خود را در مسیر مشخص دنبال کنند.

ابک عنوان کرد: همین عملکرد ضعیف کیسون سبب شد تا در آبان ۱۴۰۳ مجدداً درخواست ماده ۴۶ از سوی اداره کل راه و شهرسازی به وزارتخانه ارسال شود.

کیسون مانعی برای پیشرفت پروژه مسکن اراک

وی خاطرنشان کرد: با وجود شواهد مستند از تعطیلی چند ماهه کارگاه توسط کیسون و گزارش‌های متعدد از نهادهای نظارتی، این شرکت به‌دلیل داشتن پشتوانه‌هایی نامشخص موفق به حفظ قرارداد شد و عملاً مانعی برای پیشرفت پروژه باقی ماند.

معاون عمرانی استاندار مرکزی در ادامه تأکید کرد: اکنون انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی با توجه به مستندات موجود، گزارش‌های فنی و خواسته‌های منطقی مردم، تصمیم قاطعی در قبال شرکت کیسون بگیرد و مسیر پروژه را به سمت تکمیل واقعی و تحویل واحدها به متقاضیان سوق دهد.

وی در خصوص اینکه بسیاری از مشکلات پروژه‌های نهضت ملی در ماه‌های اخیر حل شده‌اند، گفت: بخش عمده‌ای از پروژه‌ها به مراحل پایانی رسیده‌اند یا تحویل شده‌اند. برخی پروژه‌ها نیز که امکان اجرا نداشتند، حذف شده‌اند و کار در پروژه‌های باقی‌مانده با جدیت ادامه دارد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: موضوع عملکرد شرکت کیسون همچنان محل تردید برخی متقاضیان است که با وجود تصمیم شورای تأمین مبنی بر اجرای ماده ۴۶، هنوز برای برخی این ابهام وجود دارد که آیا اقدام به خلع‌ید پیمانکار تصمیم درستی بوده است یا خیر، که با ورود وزیر به استان و بررسی میدانی شرایط، تصمیم نهایی درباره ادامه همکاری یا خلع‌ید شرکت کیسون شفاف و قاطع اتخاذ شود.

تضامین پیمانکار در قبال خسارات به نفع کارفرما ضبط شود

ابک به خسارات وارده به پروژه‌ها اشاره و گفت: مطابق شرایط عمومی پیمانی، تضامین پیمانکار در قبال خسارات وارد شده باید به نفع کارفرما (اداره کل راه و شهرسازی استان) ضبط شود که این موارد در جلسات فنی متعددی بررسی و صورت‌جلسه شده است و در صورت صدور ابلاغ ماده ۴۶، انتظار می‌رود تمام تضامین طبق ضوابط ضبط و خسارات به متقاضیان جبران شود.

وی در پایان با بیان اینکه همچنان منتظر روشن شدن وضعیت شرکت کیسون هستیم، تصریح کرد: تصمیم نهایی باید منطبق با مصالح عمومی و در راستای احقاق حقوق متقاضیان باشد. از نمایندگان، مسئولان و رسانه‌ها می‌خواهم تا شفاف‌سازی بیشتری در خصوص اقدامات صورت‌گرفته انجام دهند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

انتهای خبر/