عباس خسروانى در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادى پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» گفت: طرح تورم صفر یک طرح اقتصادی-اجتماعی است که با توجه به شرایط سخت تورمی و جنگی کشور تدوین شده است. هدف از این طرح، کاهش فشار معیشتی و افزایش قابلیت پیش‌بینی و کاهش بخشی از نااطمینانی‌های اقتصادی خانوارها از طریق سازماندهی زنجیره تولید و مصرف است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر اراك تصریح کرد: این طرح در صورت اجرای دقیق، در شرایطی که احساس نااطمینانی اقتصادی در کشور افزایش یافته و شهروندان را رنج می‌دهد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.این اقدام ضمن کاهش هزینه‌ها، به کاهش نگرانی‌های ناشی از پیش‌بینی‌ناپذیری بازار نیز کمک شایانی خواهد کرد.

وى افزود: این طرح بر چهار پایه اصلی استوار است که شامل خرید در مقیاس وسیع، مشارکت در تولید، خرید مستقیم و حذف هزینه‌های دلالی می‌باشد. توزیع کالا در شبکه فروش متعلق به شهرداری و حذف هزینه‌های اجاره‌بها، بر کاهش قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

خسروانى گفت: یکی از ظرفیت‌های اصلی مدیریت شهری در این طرح، ارتباط مستقیم با تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا و همچنین شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهرداری است. با خرید مستقیم و ذخیره‌سازی، کالا با قیمت کمتر از بازار عرضه می‌شود.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر اراك بیان کرد: این کالاها قرار است برای مدت 6 ماه به صورت کاملاً ثابت در اختیار شهروندان قرار گیرد. اجرای هر کدام از ابعاد این طرح در هر شهری، نیازمند هماهنگی بسیار بالا بین مدیریت شهری و دستگاه‌هایی چون نظام بانکی و نهادهای نظارتی است.

وى افزود: هرگونه ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند این طرح را به شکست بکشاند. برخورداری مدیریت شهری از اختیارات و حمایت‌های ویژه در اجرای این طرح بسیار حیاتی است، زیرا این طرح می‌تواند باعث ایجاد نوعی شکاف قیمتی در بازار و شبکه توزیع شود.

خسرواني تصریح کرد: وجود این شکاف قیمتی امکان بروز فساد را فراهم می‌کند. یکی از اقدامات مهم، تعیین سهمیه هر شهروند از کالاهای با قیمت ثابت بر اساس تعداد اعضای خانواده است تا دسترسی به کالاهای ضروری برای همه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، فراهم شود.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر اراك گفت: این شیوه توزیع علاوه بر عدالت، مانع از آسیب دیدن سایر اصناف و موازی در شهر می‌شود.اجرای این طرح در اراک بسیار دشوار است، زیرا تجربه خوبی در این زمینه نداریم و پیش‌تر نتوانستیم از ظرفیت بازارچه‌ها به درستی استفاده کنیم.

وى بیان کرد: در گذشته به دلیل عدم همکاری‌های لازم، هدف از ایجاد بازارچه‌ها یعنی عرضه کالا با قیمت کمتر از کف بازار محقق نشد، زیرا هر فرد و انجمنی تنها به دنبال سود خود بود. هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت نگرفت.

خسروانى تصریح کرد: در اراک نه شهرداری توان خرید عمده کالاها در حجم وسیع را دارد و نه توان ذخیره‌سازی این حجم از کالاها را. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز در این مسیر صرفاً به دنبال تامین سود شخصی خود است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر اراك گفت: اجرای این طرح توسط شهرداری مستلزم برخورداری از اختیارات مالی و مجوز اخذ وام از محل رسوب حساب‌های شهرداری از بانک‌ها جهت تامین مالی اولیه است. شهرداری به تنهایی به هیچ وجه توان اجرای این طرح را ندارد.

وى بیان کرد: این طرح نیازمند یک هماهنگی در سطح بالا در استان است. نباید شهرداری‌ها را با هم مقایسه کرد، زیرا شهرداری تهران از اختیارات ویژه، حمایت‌ها و امکانات مالی و لجستیکی فراوانی برخوردار است که سایر شهرداری‌ها ندارند.

خسروانى افزود: بسیاری از شهرداری‌های ایران در اجرای برخی وظایف قانونی و ذاتی خود نیز با مشکلاتی مواجه هستند. این تفاوت در امکانات، اجرای طرح‌های گسترده‌ای نظیر تورم صفر را در شهرهای کوچک‌تر بسیار چالش‌برانگیز و دشوار می‌کند.

انتهاى خبر/