به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی امروز در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در سالن جلسات غدیر استانداری مرکزی گفت: سرمایه‌گذار پس از طی مراحل متعدد و دریافت مجوزهای لازم، در نهایت ممکن است در مرحله صدور پروانه بهره‌برداری با مانع مواجه شود؛ مانعی که ناشی از رعایت نشدن برخی مصوبات محیط زیستی یا محدودیت‌های جدید است. این وضعیت نه تنها موجب اعتراض سرمایه‌گذار می‌شود بلکه اعتماد عمومی به نظام مجوزدهی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

وی با اشاره به ایجاد راهکار در ایجاد شفافیت و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی افزود: شهرک‌های صنعتی که دارای ارزیابی زیست‌محیطی و زون‌بندی مشخص هستند، باید از ابتدا شرایط استقرار واحدها را روشن کنند تا نیازی به استعلام‌های مکرر نباشد. 

استاندار مرکزی بیان کرد: در مقابل، شهرک‌هایی که در زمان تأسیس فاقد ارزیابی بوده‌اند یا بعدها به شهرک صنعتی تبدیل شده‌اند، باید مشمول استعلام‌های جدید شوند تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.

زندیه‌وکیلی عنوان کرد: فهرستی مشترک میان اداره محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت تهیه شود که در آن وضعیت هر شهرک از نظر ارزیابی و زون‌بندی مشخص گردد. همچنین محدودیت‌های کلی مانند ممنوعیت استقرار واحدهای رنگرزی یا صنایع پرمصرف آب باید ظرف یک هفته به صورت رسمی ابلاغ شود تا سرمایه‌گذاران از ابتدا در جریان باشند. این اقدام مانع از آن خواهد شد که در روزهای پایانی اجرای پروژه، سرمایه‌گذار با شرایط جدید و غیرمنتظره روبه‌رو شود.

وی تأکید کرد: اعلام شرایط محیط زیست باید همزمان با صدور مجوز تأسیس انجام گیرد و نسخه‌ای از آن نزد صنعت و سرمایه‌گذار باقی بماند. بدین ترتیب، اگر سرمایه‌گذار الزامات را رعایت کند، هیچ‌گاه در مرحله بهره‌برداری با مشکل مواجه نخواهد شد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: استان مرکزی جزوه استان‌های حساس و شکننده از نظر زیست‌محیطی است که نمی‌توانیم نسبت به این مسائل بی‌توجه باشیم. توسعه صنعتی باید با رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد تا هم سرمایه‌گذاری پایدار شکل گیرد و هم محیط زیست آسیب‌پذیر منطقه حفظ شود.

زندیه‌وکیلی اظهار کرد: موضوع طراحی و نظارت، به‌ویژه در حوزه‌های خدماتی، باید در قالب کمیته چهار نفره مطرح و بررسی شود تا تصمیمات اتخاذ شده متناسب با واقعیت‌های موجود و قابل اجرا باشند.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم مطرح‌شده، بحث هزینه‌های توافقی و ضرورت پرهیز از تخفیف‌های کلی و غیرمنطقی بود؛ چرا که کاهش بی‌ضابطه تعرفه‌ها نه تنها موجب تضعیف جایگاه رشته‌های تخصصی مانند معماری می‌شود، بلکه در نهایت کیفیت خدمات ارائه‌شده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

استاندار مرکزی با اشاره به ضعف در واکنش برخی دستگاه‌ها نسبت به مصوبات اشاره گفت: بی‌تفاوتی در قبال اجرای مصوبات یک نمره منفی بزرگ است که اگر مصوبه‌ای اشتباه یا غیرکارآمد ابلاغ شود، باید یا به‌موقع اجرا و سپس مورد اعتراض قرار گیرد، یا در همان جلسه بعدی اصلاح گردد؛ در غیر این صورت، عدم اجرای مصوبات کمیته عالی استان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

زندیه‌وکیلی در پایان تصریح کرد: تصمیمات نباید یک‌طرفه و بدون توجه به شرایط طرفین اتخاذ شوند، بلکه باید ملاک عمل از ابتدای پیمان مشخص و شفاف باشد.

انتهای خبر/