به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» فرزانه انصاری امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور نیازمند همدلی و هم‌افزایی برای حل مشکلات هستیم تا کشوری پایدار و آباد داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه مباحث مطرح‌شده در این جلسه و مکاتبات انجام‌شده با دقت لازم پیگیری خواهد شد، افزود: در سازمان ملی استاندارد این عزم وجود دارد که برای مشکلات، راهکارهای مؤثر احصا شود. در همین راستا بسته‌های حمایتی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تهیه و در سایت سازمان بارگذاری شده است. همچنین برنامه پساجنگ نیز تدوین شده و واحدهای تولیدی می‌توانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.

انصاری تصریح کرد: سازمان، انتخاب واحدهای نمونه و جایزه ملی کیفیت را نیز در دستور کار دارد و مشوق‌هایی برای حمایت از صنایع پیش‌بینی شده است. در صورت نیاز، جلسات توجیهی برگزار خواهد شد تا تصمیمات و اقدامات تشویقی تدوین‌شده به اطلاع واحدهای تولیدی و صنعتی برسد.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در صنعت بتن آماده به‌طور جدی پیگیری خواهد شد و مباحث مرتبط با صنعت شن و ماسه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: در حوزه عایق‌های رطوبتی، بازنگری استانداردها دنبال خواهد شد و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام می‌شود. همچنین مشکلات مطرح‌شده در صنایع غذایی و کارخانجات آرد نیز بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است و سازمان با تأییدیه‌های این دو وزارتخانه و آزمایشگاه‌های همکار و دارای صلاحیت، همراهی لازم را خواهد داشت.

وی اضافه کرد: سازمان در حوزه تأسیس آزمایشگاه همکار و معتمد در صنایع لوازم خانگی مشکلی ندارد و لازم است سازوکارهای آن فراهم شود. در حوزه صنایع خودرویی نیز حمایت‌های گسترده‌ای صورت گرفته و استانداردهای ۸۵گانه این صنعت تدوین شده است، اما باید زمینه لازم برای انجام بازرسی‌ها و اعمال قانون فراهم باشد.

انصاری با بیان اینکه سازمان پذیرای برنامه‌های تضمین کیفیت واحدهای تولیدی است، گفت: واحدهای تولیدی می‌توانند به سامانه‌های فرایندی سازمان متصل شوند و در صورت اطمینان از کیفیت تولیدات خود، از این ظرفیت برای تسهیل و تسریع امور بهره ببرند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع استان و رعایت تعرفه‌ها، افزود: بازنگری استانداردهای اجباری در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که استانداردهای غیرضروری حذف و استانداردهای ضروری به فهرست استانداردها اضافه خواهند شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان حرکت به سمت مقررات فنی است و بی‌شک با اجرای این رویکرد، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. در همین راستا سندی در حال تهیه است که پس از تأیید دولت ارائه می‌شود.

انصاری در پایان با اشاره به حوزه محصولات کشاورزی گفت: اگرچه استانداردهای این حوزه توسط سازمان تدوین می‌شود، اما چالش اصلی، کمبود آموزش و آگاهی است. در این زمینه لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و سازمان ملی استاندارد نیز آمادگی کامل برای همکاری و همراهی در حوزه آموزش را دارد.

در این نشست چالش‌های موجود در حوزه استانداردهای بتن آماده، معادن شن و ماسه، عایق‌های رطوبتی، گواهی حلال و استانداردهای حوزه صنایع غذایی، مباحث مرتبط با تراریختگی محصولات و چالش‌های کارخانجات آرد و لزوم وجود آزمایشگاه همکار در استان مرکزی، صنایع لوازم خانگی، چالش‌های حوزه تجهیز واحدهای صنعتی و آزمایشگاه‌ها، استانداردهای صنعت خودرو، لزوم همکاری تنگاتنگ بین سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردهای حوزه کشاورزی، باقیمانده سموم، ضعف ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره، اشتباهات موجود در زمینه استانداردهای صادراتی و لزوم پیاده سازی استانداردها در این حوزه از سوی فعالان اقتصادی و تولیدی استان مطرح شد.

چالش‌های نظارت بر مصالح ساختمانی و معدنی در استان مرکزی

محمود نصراللهی در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، اظهار کرد: استان مرکزی از نظر وسعت رتبه چهاردهم کشور را داراست و در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۳ واحد تولیدی مشمول استاندارد در استان وجود دارد که از این تعداد، ۷۲۰ واحد فعال هستند و استان از نظر تعداد واحدهای فعال مشمول استاندارد رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: استان مرکزی از نظر تعداد پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در جایگاه هفتم کشور قرار دارد و در حال حاضر یک‌هزار و ۲۴۱ پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به تنوع بالای تولیدات استان گفت: استان مرکزی رتبه نخست تنوع تولیدات کشور را داراست. همچنین در حوزه فرآورده‌های ساختمانی و معدنی، از مجموع ۷۰ فرآورده مشمول استاندارد اجباری در کشور، ۲۵۵ واحد تولیدی فعال در استان فعالیت دارند و استان در این حوزه رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

نصراللهی با بیان اینکه ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولیدکنندگان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی می‌کند، افزود: در حوزه نظارت بر مصالح ساختمانی طی سال گذشته اقدامات گسترده‌ای انجام شده که از جمله آن می‌توان به ۱۶۵ اقدام حقوقی در کمیسیون ماده ۴۲، انجام ۹۹۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی و نمونه‌برداری از یک‌هزار و ۱۷ فرآورده اشاره کرد.

وی در ادامه مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را عدم توجه کافی به استفاده از مصالح دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در پروژه‌های ساختمانی، همکاری ناکافی برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۱۶ قانون، کمبود اعتبارات برای نظارت بر بازار مصرف فرآورده‌های ساختمانی، مشکلات موجود در استانداردسازی سنگدانه‌های مورد استفاده در بتن و نبود شفافیت در پروانه‌های بهره‌برداری برخی واحدهای تولیدی عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی همچنین تولید کارگاهی و سنتی در بسیاری از واحدهای تولیدی، فرسودگی تجهیزات، پایین بودن سطح دانش فنی برخی تولیدکنندگان، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، تعدد مراجع صدور مجوز فعالیت و محدودیت در برخورد مؤثر با تولیدکنندگان کالاهای فاقد نشان استاندارد را از دیگر چالش‌های این حوزه برشمرد.

نصراللهی بر ضرورت تناسب و سنخیت کامل میان نوع مجوز صادرشده و محصول تولیدی تأکید کرد و گفت: شفاف‌سازی پروانه‌های بهره‌برداری معادن شن و ماسه مورد استفاده در بتن و سایر مصارف، همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با سازمان ملی استاندارد، ایجاد صرفه اقتصادی برای واحدهای دارای پروانه استاندارد و تعیین تکلیف واحدهایی که امکان اخذ پروانه استاندارد را ندارند، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات موجود است.

وی در پایان خواستار جلوگیری از صدور پایان کار ساختمان‌ها و هرگونه گواهی مرتبط در صورت استفاده از مصالح و فرآورده‌های غیراستاندارد شد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دانست.

انتهای خبر/