محمد بیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با تأکید بر ضرورت تفکیک میان معترضین مطالبه‌گر و اغتشاشگران گفت: باید مرز روشنی میان این دو گروه قائل شد که اصناف و بازاریان کشور همواره در بزنگاه‌های تاریخی، از جمله در دوران جنگ تحمیلی، در کنار نیروهای نظامی و امنیتی حضور داشته و نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند. 

وی افزود: اگر امروز این قشر مطالبه‌ای حقی دارند، وظیفه مسئولان است که در میان آنان حاضر شوند، سخنان آنها را بشنوند، اقناع‌سازی کنند و در مواردی که امکان اجرای خواسته‌ها وجود دارد، تسهیل‌گری نمایند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعتراض‌های صنفی و اقتصادی که ریشه در مطالبات واقعی دارند، باید از فعالیت‌های مزدورانه و اغتشاشگرانه جدا دیده شوند و برخورد قاطع صرفاً متوجه کسانی باشد که امنیت و آرامش جامعه را هدف گرفته‌اند.

بیات با اشاره بر اهمیت گفتگو با معتمدین محلی، رؤسای اصناف و اتحادیه‌ها تأکید کرد: جلسات متعدد و متفاوت باید با این افراد برگزار شود تا مشکلات و دغدغه‌های آنان شنیده و بررسی گردد. در این مسیر، دولت و مجلس باید بسترهای لازم را برای حل مشکلات فراهم کنند و در مواردی که قابلیت اجرایی وجود دارد، حمایت‌های لازم را ارائه دهند. 

وی در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: این اقدام بدون اطلاع کامل مجلس و به‌صورت ناگهانی در آئین‌نامه‌ها اعمال شد که در جریان بررسی بودجه، کلیات لایحه یک بار رد و بار دیگر تصویب شد و در جداول پیوست نوع ارزی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد مشخص گردید. با این حال، آزادسازی ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مردم شده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت هدف خود را رساندن یارانه به جامعه هدف عنوان کرده، اما در عمل بخش زیادی از این حمایت‌ها به دست واسطه‌ها رسیده و انحراف از معیار ایجاد کرده است که مردم یک بار به دلیل تورم و بار دیگر به دلیل آزادسازی ارز ترجیحی متضرر شده‌اند. 

بیات با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت باید مراقبت بیشتری در اجرای سیاست‌ها داشته باشد که در این نشست توضیحات لازم ارائه شد و بر ضرورت نظارت دقیق بر واردات و توزیع کالاهای اساسی تأکید گردید.

وی ادامه داد: باید با احتکارکنندگان کالاهای اساسی برخورد جدی کرد و از ظرفیت نیروهای بسیج و بازرسان افتخاری برای تقویت نظارت استفاده شود. 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: تعداد نیروهای نظارتی موجود بسیار محدود است و باید خلا موجود با بهره‌گیری از نیروهای مردمی جبران گردد. این اقدام می‌تواند ضربه‌ای جدی به شبکه‌های احتکار وارد کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

انتهای خبر/