به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» محسن خیرمند صبح امروز در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، خواستار شفاف‌سازی فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، رفع موانع غیرضروری و کاهش محسوس مدت انتظار متقاضیان دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری شد.

وی با اشاره به مراجعات و نارضایتی‌های مردمی از طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه وام‌های ازدواج و فرزندآوری، اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی با هدف حمایت از خانواده‌ها و تسهیل شرایط زندگی شهروندان پیش‌بینی شده است و طبیعتاً نباید فرآیند دریافت آن به مسیری فرسایشی، پیچیده و همراه با سرگردانی متقاضیان تبدیل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی افزود: طولانی شدن صف‌های انتظار، درخواست مکرر مدارک، ایجاد موانع غیرضروری و اعمال رویه‌های سلیقه‌ای در فرآیند پرداخت تسهیلات، در صورت مغایرت با ضوابط قانونی، قابل پذیرش نیست و بانک‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات، زمینه دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر مردم به این تسهیلات را فراهم کنند.

خیرمند با بیان اینکه قانون، فصل‌الخطاب تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان است، تصریح کرد: هیچ‌گونه برخورد سلیقه‌ای در ارائه خدمات به مردم پذیرفتنی نیست و تمامی بانک‌ها موظف‌اند ضمن رعایت ضوابط، از ایجاد محدودیت‌ها و تأخیرهای خارج از چارچوب قانونی خودداری کنند.

وی اظهار کرد: مجموعه قضایی استان همواره در راستای رفع مشکلات و موانع فعالیت بانک‌ها در بخش‌های مختلف همکاری و تعامل داشته و این رویکرد همچنان ادامه خواهد داشت؛ اما در این میان، صیانت از حقوق مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی متقاضیان تضییع شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در بررسی عملکرد بانک‌ها خاطرنشان کرد: گزارش‌ها و مطالبات مردمی با دقت و با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی بررسی خواهد شد و چنانچه قصور یا ترک فعل احتمالی از سوی مسئولان و کارکنان ذی‌ربط احراز شود، مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.

خیرمند استفاده صحیح، هدفمند و مسئولانه از منابع بانکی را از مؤلفه‌های مهم در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: عملکرد شفاف و منطبق با قانون، حداقل انتظاری است که از شبکه بانکی استان داریم و در صورت احراز وقوع جرم، تشکیل پرونده قضایی برای افراد متخلف نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: با همکاری مدیران شبکه بانکی و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، مدت زمان انتظار متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت تا مردم بتوانند بدون مواجهه با فرآیندهای پیچیده و غیر ضروری، از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.

انتهای خبر/