به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» نادرقلی ابراهیمی امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به جایگاه صنعتی این استان، بر ضرورت تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور، باید فرآیندهای اداری و اجرایی به گونه‌ای مدیریت شود که تولیدکنندگان با کمترین مانع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیازهای خود را تأمین کنند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز اظهار کرد: موضوع نحوه ثبت سفارش، تأمین ارز از طریق سیستم بانکی و همچنین استفاده از ارز اشخاص از جمله مسائلی است که باید برای آن راهکارهای عملی و سریع پیش‌بینی شود. در شرایطی که کشور به تسهیلگری، روان‌سازی و افزایش سرعت در اجرای امور نیاز دارد، نباید فرآیندهای اداری موجب توقف یا کندی تولید شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان مرکزی یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است، افزود: تأمین مستمر مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات برای استمرار فعالیت واحدهای صنعتی یک ضرورت است و هرگونه وقفه در این فرآیند می‌تواند مستقیماً بر تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی استان اثرگذار باشد.

ابراهیمی درباره مدت زمان ماندگاری کالا در گمرکات بیان کرد: موضوع هزینه‌های ماندگاری کالا و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود، در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیمات مطرح‌شده، مقرر شد با استفاده از اختیارات موجود و با هماهنگی و مجوزهای لازم، امکان افزایش مدت زمان نگهداری کالا فراهم شود تا تولیدکننده به دلیل تأخیرهای اداری و مشکلات تأمین ارز متحمل خسارت نشود.

وی تصریح کرد: در بخش تأمین ارز نیز باید نیاز واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری پاسخ داده شود چراکه ارز مورد نیاز تولیدکننده یا از محل منابع خود او تأمین می‌شود یا باید از طریق سیستم بانکی در اختیار وی قرار گیرد و در هر دو حالت، سرعت عمل اهمیت اساسی دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پیگیری برخی مسائل از طریق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ارائه یک ماده واحده برای تسهیل تأمین ارز و رفع برخی موانع قانونی مطرح شده است و بخشی از این موضوع نیز می‌تواند از طریق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به مرحله اجرا برسد.

ابراهیمی مطرح کرد: بخش قابل توجهی از اختیارات در داخل استان قرار دارد و استانداری، گمرکات و مجموعه‌های اقتصادی و مالی استان باید از ظرفیت‌های قانونی خود برای حل مشکلات تولیدکنندگان استفاده کنند. بخشی از مسائل نیز نیازمند پیگیری در تهران و بخشی دیگر نیازمند تسهیلگری و استفساریه‌های قانونی در مجلس است.

وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: با وجود شرایط جنگی، چرخه تولید در استان مرکزی همچنان در حرکت است و تولیدکنندگان پای کار هستند. وظیفه دولت، مجلس و قوه قضائیه این است که با رفع موانع و حمایت عملی، انگیزه و دلگرمی تولیدکنندگان را حفظ کنند. در حمایت از تولید نباید تأخیر و درنگ وجود داشته باشد و هیچ دستگاهی نباید با عدم اقدام، کم‌کاری یا ایجاد موانع، مسیر تولید و اشتغال را دشوار کند.

انتهای خبر/