به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» مهدی زندیه‌وکیلی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سالن جلسات غدیر استانداری مرکزی گفت: در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی امروز برگزار شد و موضوعات متعدد و مهمی در حوزه توزیع اعتبارات و برنامه‌های عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی و شفاف‌سازی توزیع اعتبارات ارزش افزوده برای اولین بار در استان، گزارش دقیقی از نحوه توزیع و هزینه‌کرد اعتبارات حاصل از عوارض ارزش افزوده ارائه شد که مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

استاندار مرکزی بیان کرد: حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به شهرداری‌های استان تخصیص یافته است و در بازه زمانی مشابه، مبلغی بالغ بر ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌ها واریز شده است.

زندیه‌ویکلی عنوان کرد: یک دستاورد مهم این جلسه، مشخص شدن الگوی مصرف این منابع بود. بر این اساس، تنها حدود ۱۰ درصد از کل اعتبارات تخصیص‌یافته (در هر دو بخش شهرداری و دهیاری) صرف هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل شده است. مابقی این منابع، معادل ۹۰ درصد، به طور مستقیم به برنامه‌های توسعه شهری و روستایی اختصاص یافته که شامل پروژه‌هایی نظیر توسعه و بهسازی معابر، احداث و نگهداری فضای سبز و دیگر سرفصل‌های مرتبط با عمران و آبادانی مناطق شهری و روستایی می‌شود.

وی عنوان کرد: این شفاف‌سازی که به دنبال تکلیف قانون بودجه صورت گرفته، گامی مهم در راستای نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارزیابی می‌شود و مقرر شد در آینده این گزارش‌ها با جزییات و سرفصل‌های دقیق‌تری ارائه شوند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جلسه، مصوبات کارگروه تخصصی زیربنایی و آمایش استان که زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند، مورد تایید نهایی قرار گرفت. این مصوبات عمدتاً به موضوع تغییر کاربری اراضی اختصاص داشت. با توجه به تایید این موارد در شورا، مسیر اجرایی شدن این طرح‌ها هموار شد.

زندیه‌وکیلی اظهار کرد: یکی از محورهای عملیاتی جلسه، نحوه توزیع اعتبارات مربوط به مدیریت بحران بود. از مجموع ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی به استان در قالب بند (م) ماده ۲۸ قانون برنامه، مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان (معادل ۳۵۰ میلیارد تومان از توزیع‌های قبلی و ۵۸۰ میلیارد تومان مصوب امروز) بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توزیع شد. هدف اصلی از این تخصیص، جذب اعتبار از طریق انتشار اوراق مرابحه و استفاده بهینه از این منابع برای مقابله با بحران‌ها و تکمیل پروژه‌های مرتبط است.

وی تأکید کرد: با توجه به قرار گرفتن در ماه پایانی سال و احتمال ابلاغ‌های جدید یا عدم امکان استفاده برخی دستگاه‌ها از منابع تخصیص‌یافته، شورا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجوز داد تا نسبت به جابه‌جایی مجاز اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه‌ای اقدام کند. این تصمیم به منظور جلوگیری از بازگشت اعتبارات و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد.

استاندار مرکزی در پایان تصریح کرد: نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی با محوریت شفاف‌سازی مالی (به ویژه در حوزه ارزش افزوده)، توزیع عادلانه اعتبارات بحران، و ایجاد انعطاف‌عملی در مدیریت منابع مالی برای توسعه استان برگزار شد.

انتهای خبر/