به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» دستگاه نظارتی استاندارد در استان مرکزی در تازه‌ترین گام عملیاتی خود برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای ایمنی محصولات، امروز با برگزاری یکصد و یکمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، بر اجرای دقیق الزامات قانونی تأکید کرد.

این جلسه که با حضور اعضای قانونی کمیسیون، از جمله نمایندگان قوه قضائیه، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و همچنین مسئولان اداره‌کل استاندارد استان برگزار شد، به بررسی دقیق وضعیت ۸ واحدی اختصاص داشت که در فرآیند تولید یا ارائه خدمات، از ضوابط استاندارد تخطی کرده بودند. 

بر اساس گزارش‌های کارشناسی ارائه‌شده و مستندات جمع‌آوری شده در بازرسی‌های میدانی، اعضای این کمیسیون پس از بررسی دقیق هر پرونده، آرای متناسب با نوع تخلف را صادر کردند. در این میان، سه واحد تولیدی و خدماتی به دلیل تخلفات عمده که ایمنی یا سلامت جامعه را هدف قرار داده بودند، مشمول اعلام جرم شده و پرونده آن‌ها برای طی مراحل قانونی و صدور احکام بازدارنده به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

علاوه بر این، در احکامی جداگانه، سه واحد دیگر به پرداخت مجموعاً ۱۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین با توجه به عدم رعایت الزامات استاندارد در پرونده‌های باقی‌مانده، برای یک واحد تذکر کتبی جدی صادر شد و صلاحیت فعالیت دو واحد دیگر به دلیل ناتوانی در تأمین شاخص‌های کیفی، توسط کمیسیون رد شد.

 محمود نصرالهی، مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: پس از پایان این جلسه، بار دیگر تأکید کرد که رعایت استانداردهای اجباری، خط قرمز این نهاد در مسیر تولید و عرضه کالا است. برگزاری مستمر جلسات کمیسیون ماده ۴۲، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه ابزاری قدرتمند برای نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از عرضه محصولات بی‌کیفیت است که می‌تواند امنیت و سلامت عمومی را تهدید کند.

وی ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های عضو کمیسیون، اعلام کرد که روند نظارت‌های سرزده و بررسی پرونده‌های تخلف در جلسات آتی با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد یافت تا ضمن صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، فضای رقابت سالم برای واحدهای تولیدی قانونمند فراهم شود. تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی موظف‌اند پیش از توزیع کالا، نسبت به دریافت تأییدیه‌ها و حفظ استانداردهای لازم اقدام نمایند، در غیر این صورت با برخوردهای قانونی مطابق با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مواجه خواهند شد.

انتهای خبر/