به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» نادرقلی ابراهیمی صبح امروز در شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در خصوص وضعیت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی ملی گفت: دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی حداکثر ظرف ۱۰ روز، گزارش جامعی از وضعیت موجود، موانع و مشکلات اجرایی و همچنین برنامه‌های فوری و عملیاتی خود برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز و اجرای مؤثر قانون حفظ کاربری اراضی را ارائه کنند تا تصمیمات لازم بر اساس اطلاعات دقیق اتخاذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و کشاورزی، اظهار کرد: تغییر کاربری‌های غیر مجاز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور و به‌ویژه استان مرکزی است که در صورت تداوم، می‌تواند بستر تولید، امنیت غذایی و حتی امنیت ملی را با آسیب‌های جدی مواجه کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی از الزامات توسعه پایدار و تأمین منافع نسل‌های آینده است، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بازدارندگی و اثربخشی لازم را نداشته و لازم است دستگاه‌های مسئول با ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرای اقدامات مؤثر، روند مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز را تقویت کنند.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی تصریح کرد: از استانداری، دادگستری، دادستانی، سازمان جهاد کشاورزی، فرماندهی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط انتظار می‌رود اجرای قانون حفظ کاربری اراضی را با جدیت بیشتری دنبال کرده و سازوکارهای جدید و بازدارنده برای پیشگیری از تخلفات تعریف و اجرا کنند.

وی با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تغییر کاربری‌های غیر مجاز خاطرنشان کرد: متأسفانه حدود ۹۵ درصد این پرونده‌ها به محکومیت منجر نمی‌شود و فرآیند رسیدگی در بسیاری از موارد بیش از سه سال به طول می‌انجامد که این موضوع موجب کاهش اثر بازدارندگی قانون شده است و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله استان مرکزی با برخی استان‌های کشور در بهره‌مندی از طرح‌های ملی و اعتبارات مرتبط با حوزه منابع طبیعی و اراضی، گفت: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های ملی، این فاصله را جبران کرده و زمینه جذب اعتبارات و اجرای طرح‌های مؤثر را فراهم کنند.