نماینده مردم اراک در مجلس مطرح کرد:
اجرای نادرست حذف ارز ترجیحی عامل گرانی مرغ
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای نادرست حذف ارز ترجیحی بدون تمهیدات لازم، تبعاتی مانند افزایش قیمت نهادههای دامی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده مرغ و تخممرغ را در پی داشته است.
نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با اشاره به روند افزایشی قیمت تخممرغ و مرغ در بازار، بر ضرورت نظارت جدیتر بر این اقلام تأکید کرد و گفت: قیمتها روند صعودی نامتعارفی پیدا کرده و نیاز است جلسات تنظیم بازار در هر استان با دقت بیشتری تشکیل شود.
وی بیان کرد: در حالی که باید افزایش قیمتها تنها متناسب با نرخ تورم سالیانه باشد، اما شاهد گرانیهایی هستیم که توجیه اقتصادی و قانونی ندارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جلوگیری از افزایش قیمت، کار اصلی کارگروه تنظیم بازار استانها است. آنها باید با استفاده از ذخایر راهبردی و منابع تنظیم بازاری، مانع از افزایش بیرویه قیمتها شوند. بخشی از ذخایر باید برای تنظیم بازار حفظ شود و بخش دیگر وارد جریان توزیع گردد تا در آستانه عید غدیر و ماه محرم فشار به مردم وارد نشود.
ابراهیمی تأکید کرد: مجلس قاطعانه با افرادی که احتکار میکنند یا امکانات را اخلال مینمایند، برخورد خواهد کرد. نباید سفره و معیشت مردم تحت تأثیر گرانیهای خودساخته قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه حذف ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر بود، اما اجرای نادرست آن بدون تمهیدات لازم، تبعاتی مانند افزایش قیمت نهادههای دامی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده مرغ و تخممرغ را در پی داشته است. در این شرایط، تولیدکننده به دلیل افزایش هزینه مالی و مصرفکننده به دلیل تورم مضاعف متضرر شدهاند.
نماینده مردم اراک، خندار و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظارت باید هوشمندانه باشد. افزایش تدریجی قیمت بر اساس نرخ تورم قابل پذیرش است، اما گرانی ناگهانی و بدون پشتوانه قانونی قابل قبول نیست.
ابراهیمی تصریح کرد: جلسات تنظیم بازار استانها موظفند با نگاه منطقهای و با در نظر گرفتن شرایط استانهای همجوار، قیمتها را متعادل کنند.
وی بر لزوم پایداری تولید تأکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم تولیدکننده ضرر کند، چرا که در این صورت بازار با کمبود مواجه خواهد شد و قیمتها باز هم افزایش مییابد. راهکار میانمدت و بلندمدت، کنترل نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی است که این مهم در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!