الاکلنگ انتصابات در شهرداری؛
صندلی لرزان بیاتیان در شهرداری اراک
انتصاب علیرضا بیاتیان بهعنوان معاون خدمات شهری شهرداری اراک، پرسشهایی درباره وضعیت استعلامهای لازم و احتمال سپردن سرپرستی شهرداری به او مطرح کرده است؛ پرسشهایی که پاسخ روشن شهرداری و شورای شهر را میطلبد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پیگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» علیرضا بیاتیان بهعنوان معاون خدمات شهری شهرداری کلانشهر اراک منصوب شده است، اما وضعیت استعلامهای مربوط به این انتصاب همچنان نیازمند شفافسازی است.
بر اساس شنیدهها، ابهامهایی درباره تکمیل مراحل قانونی این انتصاب وجود دارد. با این حال، اطلاعات مستندی که نشان دهد استعلامهای لازم اخذ نشده یا انتصاب برخلاف قانون صورت گرفته، در اختیار نیست؛ بنابراین نمیتوان در این مرحله درباره وقوع تخلف حکم قطعی داد.
آیا مراحل قانونی پیش از صدور حکم طی شده است؟
پرسش اصلی این است که چه استعلامهایی برای تصدی این مسئولیت ضرورت داشته و آیا پیش از صدور حکم، پاسخ مراجع مربوط دریافت و شرایط قانونی احراز شده است.
چنانچه این فرایند بهطور کامل طی شده باشد، توضیح رسمی شهرداری میتواند ابهامها را برطرف کند. در غیر این صورت، لازم است روشن شود حکم انتصاب بر چه مبنایی صادر شده و وضعیت مراحل باقیمانده چگونه است.
شفافسازی در این زمینه، بدون انتشار اطلاعات محرمانه اشخاص نیز امکانپذیر است و میتواند مانع گسترش گمانهزنیها شود.
احتمال سرپرستی؛ پرسشی فراتر از یک انتصاب
در کنار موضوع استعلامها، احتمال استفاده از جایگاه معاونت برای سپردن سرپرستی شهرداری به بیاتیان نیز در حد شنیدههای تأییدنشده مطرح است.
واگذاری مسئولیت معاونت یا سرپرستی، بهخودیخود نشانه تخلف نیست؛ اما اگر جابهجایی میان این سمتها با هدف عبور از الزامات قانونی صورت گیرد، موضوع متفاوت خواهد بود و میتواند شائبه استفاده ابزاری از جایگاههای مدیریتی را ایجاد کند.
چنین رویکردی، در صورت احراز، علاوه بر ضرورت بررسی قانونی، از منظر افکار عمومی نیز تصویر مناسبی ندارد و میتواند اعتماد شهروندان به تصمیمات مدیریت شهری را تحت تأثیر قرار دهد. البته تاکنون وجود چنین هدفی یا وقوع سوءاستفاده اثبات نشده است.
اکنون انتظار میرود شهرداری و شورای شهر اراک به دو پرسش مشخص پاسخ دهند: نخست اینکه وضعیت استعلامها و احراز شرایط قانونی انتصاب بیاتیان چیست و دوم اینکه آیا برنامهای برای واگذاری سرپرستی شهرداری به او وجود دارد؟
پاسخ مستند به این پرسشها، هم از حقوق فرد منصوبشده در برابر گمانهزنیهای اثباتنشده محافظت میکند و هم امکان ارزیابی روند تصمیمگیری مدیریت شهری را برای افکار عمومی فراهم میسازد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!