یک کارشناس مسائل اقتصادی:
آزادسازی نرخ ارز نخستین جرقه موج تورمی است
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: آزادسازی و افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه واردات و تولید، نخستین موج افزایش قیمتها را در بازار ایجاد کرد و بهتدریج آثار تورمی آن به سایر بخشهای اقتصاد کشور سرایت کرد.
علی یونسی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با تشریح عوامل مؤثر بر افزایش تورم در کشور گفت: تورم کنونی را نمیتوان صرفاً به شرایط جنگی و تحریمها نسبت داد، بلکه مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، بهویژه در حوزه ارز و سوخت، در کنار انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیتهای وارداتی، در شکلگیری و تداوم آن نقش دارند.
وی با اشاره به سیاستهای ارزی اخیر اظهار کرد: یکی از نخستین محرکهای موج تورمی اخیر، آزادسازی نرخ ارز و افزایش آن بود. اگرچه هدف این سیاست مقابله با رانتهای اقتصادی و کاهش آثار منفی چندنرخی بودن ارز عنوان شد، اما افزایش نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، آثار گستردهای بر هزینه تولید و قیمت تمامشده کالاها و خدمات بر جای گذاشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در مرحله نخست، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ و روغن مشاهده شد، اما این موج بهتدریج به سایر بخشهای اقتصادی از جمله صنعت، خودروسازی، کشاورزی و خدمات نیز سرایت کرد.
یونس با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر بازار تصریح کرد: زمانی که انتظار میرفت آثار شوک اولیه ارزی بهتدریج تخلیه شود و اقتصاد به سمت ثبات حرکت کند، وقوع جنگ و محدودیتهای احتمالی در مسیرهای تجاری، انتظارات تورمی را تشدید کرد. حتی انتشار اخبار مربوط به محاصره دریایی میتواند فعالان اقتصادی را نسبت به آینده تأمین کالا نگران کند و زمینه عرضه محتاطانه یا قطرهچکانی برخی محصولات را فراهم آورد.
وی اظهار کرد: تداوم تحریمها و جایگزینی مسیرهای دریایی با حمل و نقل زمینی و ریلی نیز میتواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد. تأخیر در ورود کالا، نگرانی از کمبود عرضه و افزایش فشار تقاضا، از جمله پیامدهای این وضعیت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزایش هزینه سوخت و حمل و نقل را یکی دیگر از عوامل انتقال تورم به بخشهای مختلف اقتصاد دانست و گفت: افزایش هزینه جابهجایی کالا و مسافر، در نهایت در قیمت تمامشده محصولات و خدمات منعکس میشود.
یونسی تصریح کرد: دولت باید در مدیریت بازار ارز، سیاستهای سوختی، نظارت بر واردات و صادرات و کنترل زنجیره توزیع عملکرد دقیقتری داشته باشد چراکه هر میزان ضعف در این حوزهها میتواند دوره بازگشت اقتصاد به تعادل را طولانیتر کند.
وی عنوان کرد: ترکیب شرایط جنگی و سیاستهای اقتصادی در شکلگیری تورم فعلی مؤثر بوده و مدیریت صحیح این عوامل برای کاهش فشار معیشتی مردم ضرورت دارد.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!