به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» سعید ملااسماعیلی امروز در جمع خبرنگاران، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از روش‌های نوین و ضروری تأمین مالی پروژه‌ها دانست و اظهار کرد: هدف اصلی از آیین‌نامه و قانون مولدسازی، صرفاً فروش اموال نیست؛ بلکه جلوگیری از انجماد دارایی‌های غیرمنقول دولت، بهینه‌سازی بهره‌برداری از املاک بلااستفاده و به کارگیری آن‌ها در مسیر جهش تولید و سرمایه‌گذاری است که در این راستا کارگروه‌های تخصصی متعددی از جمله کارگروه استانی، کمیسیون ماده پنج و هیئت‌های قیمت‌گذاری تشکیل شده است.

وی با اشاره به روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در استان افزود: فهرست دارایی‌های مازاد به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود؛ در همین راستا پرونده و مدارک ۹۳ ملک مازاد استان به اداره‌کل اموال دولتی ارسال شده که تاکنون برای ۵۶ مورد از آن‌ها مجوزهای قانونی لازم صادر شده است.

بازگشت ۱۰۰ درصدی عواید مولدسازی به توسعه استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با تأکید بر شفافیت مالی در این طرح تصریح کرد: کلیه عواید حاصل از مولدسازی این املاک اعم از فروش یا اجاره تماماً به استان بازمی‌گردد و در حوزه‌های زیرساختی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی تزریق خواهد شد.

ملااسماعیلی با بیان این‌که دستگاه‌های اجرایی حق استفاده از این منابع برای هزینه‌های جاری را ندارند، خاطرنشان کرد: با نگاه ویژه استاندار محترم و تصریح صریح قانون، درآمدهای حاصل از مولدسازی صرفاً باید در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی مصرف شود. همچنین بر فرآیند ارزش‌افزایی املاک پیش از واگذاری و حفظ دقیق بیت‌المال حساسیت و نظارت کامل اعمال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به نقش شبکه بانکی در این طرح یادآور شد: بانک‌ها و بیمه‌ها نیز به‌صورت مجزا اموال مازاد خود را تعیین تکلیف و مولدسازی می‌کنند؛ برای نمونه، وجوه ناشی از فروش اموال مازاد بانک‌ها مستقیماً به افزایش سرمایه آن‌ها افزوده شده و قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها را برای حمایت از بخش تولید به‌طور چشمگیری تقویت می‌کند.

شناسایی ۴۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری و جذب ۵۲ میلیون دلار سرمایه خارجی در استان مرکزی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شناسایی و ساماندهی ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: با همکاری مشترک اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی، حدود ۴۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی و به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ارائه شده است. همچنین با ورود مطالعاتی اتاق بازرگانی، مقرر است ظرف یکی دو ماه آینده ۱۰۰ فرصت منتخب سرمایه‌گذاری استان به سه زبان ترجمه و رونمایی شود تا روند جذب سرمایه‌گذاران با شفافیت و سهولت بیشتری دنبال گردد.

وی در تشریح عملکرد حوزه سرمایه‌گذاری خارجی استان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۲ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استان مرکزی صادر شد که از این میزان، ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایه مستقیم توسط شرکت‌های خارجی وارد استان شد. همچنین در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۳ مجوز به ارزش ۱۴۶ میلیون دلار صادر شده که حاصل آن ورود ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایه خارجی به استان بوده است.

پایان امضاهای طلایی با اتصال به درگاه ملی مجوزها

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به دستاوردهای درگاه ملی مجوزها خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های دولت، فرآیند صدور مجوزها کاملاً یکسان، شفاف و غیرسلیقه‌ای شده و با مصوبات هیئت مقررات‌زدایی، تمامی مدارک و هزینه‌ها قانونمند و امضاهای طلایی حذف شده‌اند. اکنون سرمایه‌گذار در بدو ورود معطل زمین و مجوز نمی‌ماند و در گام بعدی، نیازمند نظارت‌های میدانی و کیفی‌تر توسط دستگاه‌های اجرایی متولی هستیم.

ملااسماعیلی به اقدامات استان در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی با تشکیل جلسات مستمر میان بخش خصوصی و دولتی، کاربرگ‌های مقررات مزاحم و مخل تولید را استخراج می‌کند. موارد متعددی از سوی استان مرکزی به هیئت مقررات‌زدایی به ریاست وزیر اقتصاد ارسال شده که منجر به اصلاح قوانین و تسهیل فضای کسب‌وکار در سطح ملی شده است.

جذب ۹۹.۶ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تسهیلات حمایتی تولید اشاره کرد و گفت: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (که مهلت جذب آن تا پایان شهریور امسال تمدید شده)، بیش از یک‌هزار میلیارد تومان به استان ابلاغ شد که با همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی، ۹۹.۶ درصد این منابع در بخش‌های سرمایه در گردش و صنایع ثابت جذب شده است. راستی‌آزمایی و نظارت بر تحقق اشتغال پایدار این طرح‌ها نیز به صورت مستمر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در پایان با اشاره به آغاز جذب تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ یادآور شد: در پنج ماهه نخست امسال نیز کارگروه استانی تشکیل و ۳۴ طرح تولیدی به ارزش ۶۹ میلیارد تومان مصوب شده است. تلاش ما بر این است که با کاهش بوروکراسی و مدیریت زمان، هزینه فرصت را برای تولیدکنندگان به حداقل برسانیم؛ همچنین از همراهی مدیریت امور شعب بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده تقدیر می‌کنیم.

انتهای خبر/