اقدامات فوری برای کنترل بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» سعید نوراللهی امروز در نشست صمیمی با مردم در جوار امامزادگان عبدالله و آمنه‌خاتون علیهماالسلام گفت: پس از اتمام جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی نامناسب آن دوران، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن سازمان تعزیرات حکومتی ذیل وزارت دادگستری تأسیس شد. وظیفه اصلی این سازمان، رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی و همچنین تخلفات گزارش شده توسط دستگاه‌های ضابط است.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان حلقه آخر در فرآیند نظارت بر کالاها و خدمات عمل می‌کند و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند شکایت یا گزارشی را به این سازمان ارائه دهد. نقش دستگاه‌های ضابط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و اداره استاندارد در حوزه نظارت بسیار اهمیت دارد و مهمترین ضابط ما در حوزه بازار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است که از طریق معاونت نظارت و بازرسی خود، تخلفات اقتصادی را به ما گزارش می‌دهد و ما موظف به رسیدگی به آنها هستیم.

وی افزود: متأسفانه طی ۱۰-۱۲ روز گذشته و با حمله رژیم غاصب صهیونیست به کشور عزیزمان، شاهد گسیل جمعیت زیادی از تهران به استان‌های دیگر بودیم که استان مرکزی نیز از جمله مقاصد اصلی بود. این امر به صورت ناگهانی عرضه و تقاضای کالا را مختل کرد و پیش‌بینی چنین شرایطی نیز وجود نداشت. در سه چهار روز اول با مشکلات زیادی مواجه شدیم؛ صفوف نانوایی‌ها به شدت شلوغ شد و التهابی در بازار ایجاد شد که مردم نگران کمبود کالا، به خصوص کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، شکر و ماکارونی شدند.

تعزیرات حکومتی با تمام توان در حال نظارت بر بازار است

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی تأکید کرد: بلافاصله پس از حمله رژیم صهیونیستی جلسات فوری در معاونت اقتصادی استانداری برای مدیریت این شرایط برگزار شده است. تعزیرات حکومتی با تمام توان در حال نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات احتمالی برای حفظ آرامش و ثبات اقتصادی در استان است.

نوراللهی تصریح کرد: اقدامات جدید برای برخورد با میوه‌فروشان و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ در نظر گرفتیم و در پاسخ به این سوال که چگونه با متخلفانی که پس از حضور مأموران باز هم به تخلف خود ادامه می‌دهند، برخورد می‌شود، گفت: تدابیر ویژه‌ برای این موارد داریم. از خود مردم به‌عنوان مشتری استفاده می‌کنیم، از مشتریان صنفی خارج از واحد کسب و کار اطلاعات می‌گیریم، یا گزارش‌های مردمی قبلی را پیگیری می‌کنیم. در برخی موارد نیز با دستور قضایی، شنود تلفنی افراد متخلف یا کسانی که قصد برهم زدن نظم بازار را دارند، انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی خاطرنشان کرد: ممکن است در زمان حضور ما، تخلف جمع و جور شود، اما برخی افراد متأسفانه بر تخلف اصرار دارند و پس از رفتن مأموران باز هم کار خود را انجام می‌دهند. اینجاست که هنر ما در شعب تعزیرات حکومتی نمایان می‌شود و باید مجازاتی به اندازه‌ قوی و بازدارنده اعمال شود که شخص مجدداً به فکر تخلف نیفتد. ما از طریق بازرسین ناشناس، جابجایی بازرسان بین شهرستان‌ها و مرکز استان و استفاده از نیروهای بازنشسته و بسیجی اقدام می‌کنیم. در همین ایام، حدود ۲۰ تیم از بسیج اصناف در اختیار مجموعه نظارتی قرار گرفته‌اند تا بر بازار نظارت داشته باشند. قطع به یقین ما توفیق اصلاح همه تخلفات را نداریم، اما کمک مردم می‌تواند راهنمای خوبی برای ما در رسیدن به تخلفات موجود باشد.

نوراللهی افزود: تصمیماتی برای جابجایی این صنف گرفته شده است: پیش‌بینی شده است که این واحدها، با توجه به آلودگی صوتی و محیطی که برای مرکز شهر ایجاد می‌کنند، به یک مرکز یا مکان مشخصی که شهرداری محترم تدارک می‌بیند، منتقل شوند تا هم نظارت بهتر صورت گیرد و هم تمرکز ایجاد شود. تخلفات اینگونه واحدها را مصداق تقلب در فروش است و از مردم می‌خواهیم تا در صورت مشاهده، آن را گزارش دهند.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی در خصوص نظارت بر فروشگاه‌هایی مانند رفاه بیان داشت: حوزه نظارت تعزیرات حکومتی عام است و ما می‌توانیم بر تمام واحدهای اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی و غیرتعاونی نظارت کنیم. فروشگاه‌های بزرگ نیز تحت چتر نظارتی ما هستند و خواهند بود. در مورد گزارشی مبنی بر گران‌تر بودن حبوبات و مواد غذایی در فروشگاه رفاه نسبت به بیرون، هم تاکنون چنین گزارشی نداشتیم و برداشت ما این بود که رسالت فروشگاه‌های بزرگ عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر است. اما اگر اینگونه باشد، حتماً فردا تیم‌های ما را برای بررسی اعزام می‌کنیم و در صورت صحت، برخورد خواهیم کرد.

مرکزی از استان‌های گران کشور است

وی به گران بودن اجناس در استان مرکزی و قرار گرفتن اراک در بین سه استان گران کشور اشاره و اذعان داشت: متأسفانه استان ما نرخ تورم بالایی دارد و تا اوایل سال ۱۴۰۲، نرخ تورم ما حدود چهار واحد بالاتر از میانگین کشوری بود.

نوراللهی، تصریح کرد: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، در طول دو سال گذشته، یعنی از سال ۱۴۰۲ تا اواخر ۱۴۰۳، نه تنها از میانگین تورم کشوری بالاتر نبودیم، بلکه به آن رسیدیم و حتی حدود چهار دهم واحد کمتر از نرخ میانگین تورم کشوری قرار گرفتیم. البته این آمار مربوط به بهمن‌ماه ۱۴۰۳ است. متأسفانه در اسفند ۱۴۰۳ و دو سه ماه اخیر، مقداری نرخ تورم ما رشد داشته. اگر چه اختلاف ابتدای سال ۱۴۰۲ ایجاد نشد، اما این هشدار را می‌دهد که حتماً بایستی هم در حوزه تأمین کالا خوب عمل کنیم تا کالا به قدر کافی در بازار باشد و خودش باعث تنش و بالا رفتن قیمت نشود، و هم در حوزه نظارت بر بازار، بازرسی‌هایمان تشدید و هدفمند شوند تا بتوانیم حداقل نرخ تورم استان را در سطح و تراز نرخ میانگین تورم کشور قرار دهیم.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی گفت: وظیفه دستگاه‌ها در کنترل تورم سنگین است و بایستی دستگاه‌های ضابط هم برنامه‌ریزی بهتر و جدیدتری صورت دهند و نیروهای بیشتری را به بحث نظارت بر بازار تخصیص دهند. قوانین قبلی در واقع برای تعیین مجازات مطرح نیستند و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفین برخورد می‌شود که مجازات‌هایش بسیار سنگین و بازدارنده است. چنین تصمیماتی در حوزه کاری بعضاً کالاهای خاص گرفته شده که نمونه‌اش در بحث آرد است. امیدواریم ان‌شاءالله از ۲۴ تیرماه به بعد، اطلاع‌رسانی لازم از طریق جراید به اصحاب این صنعت انجام شود و قطعاً وارد بحث اجرایی می‌شویم. هر تقلبی که در حوزه آرد صورت بگیرد، با قاچاق با آن برخورد می‌شود و مجازات آنجا سنگین است؛ هم مجازات جزای نقدی و هم حبس.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی در خصوص مشارکت مردم و نهادهای ضابط در امر نظارت گفت: در حال حاضر دستگاه ضابط ما خود ما هستیم. واقعیت این است که در سازمان تعزیرات، بحث وجود بازرس در ساختار سازمانی به طور مستقیم تعریف نشده است.

 وی افزود: در آئین‌نامه جدید سازمان تعزیرات حکومتی ما می‌توانیم همین تشکل‌های مردمی و نهادهای مردمی تعریف شده را به‌عنوان ضابط تعزیرات تعریف کنیم و از خدماتشان استفاده کنیم. از ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تشکیل گشت اصناف متشکل از اصناف، اماکن و بازرسان ستاد تقدیر می‌کنیم. این گشت اولویت‌بندی مشکلات مردم را احصا می‌کند و پیگیری‌ها صورت می‌گیرد. کار قبل از عید بحث پوشاک و در ماه رمضان بحث غذاها بود و به همین ترتیب بر اساس اولویت‌بندی مشکلات پیگیری‌هایی داشتیم که الحمدلله توفیقات خیلی خوبی هم حاصل شده است.

نوراللهی در پایان سخنان خود از مردم خواست تا در امر نظارت مشارکت فعال داشته باشند. سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ مربوط به صنعت، معدن و تجارت است. اگر با این دو سامانه ارتباط بگیرید، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

انتهای خبر/د