نادرقلی ابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب»، در رابطه با ماهیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخلاف وعده‌های خود در جهت افزایش اعتبارات و اختیارات به استان‌ها عمل کرده و همچنان تمرکز اعتبار و منابع در دست دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها است.

وی افزود: دولت چهاردهم که ادعای افزایش اعتبارات و اختیارات به استان‌ها را داشت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به این وعده را عمل نکرده که جای تامل دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حدود ۸۳ درصد اعتبارات عمرانی در ردیف‌های ملی قرار دارد و تنها ۱۶ تا ۱۷ درصد در ردیف‌های استانی است و این وضعیت نشان‌دهنده تمرکز اعتبارات و منابع است که در اختیار دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها قرار دارد.

ابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع به عنوان یک ابهام مطرح شده و از سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شده تا شاخص‌های توزیع سهم اعتبارات ملی را توضیح دهد که هنوز پاسخی برای این موضوع دریافت نشده در کمیسیون تلفیق به دنبال تعیین تکلیف و افزایش اعتبارات استانی هستم.

وی در رابطه با اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته و اعتبارات تملک دارایی استان‌ها از ۱۸٫۱ درصد در بودجه ۱۴۰۳ به ۱۵٫۷ درصد در بودجه ۱۴۰۴ رسیده که نشان دهنده افزایش اعتبارات تملک دارایی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی است که در تهران قرار گرفته‌اند و سهم استان‌ها کاهش یافته است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: این وضعیت نشان‌دهنده کاهش اعتبارات عمرانی استان‌ها و تمرکز آن در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی است که روش چانه‌زنی برای تامین پروژه‌ها کار خوبی نیست و باید معیارهای مشخصی برای توزیع اعتبارات وجود داشته باشد و باید حداقل ۴۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی به استان‌ها اختصاص یابد و به صورت تدریجی این درصد افزایش یابد.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: تمامی اعتبارات نباید در اختیار دستگاه‌های ملی باشد و باید تلاش شود تا اعتبارات به صورت عادلانه‌تری بین استان‌ها توزیع گردد.

انتهای خبر/