آفتابه‌لگن هفت‌دست، شام و ناهار هیچی

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «دیارآفتاب» امیرحسین مهرجو در یادداشتی نوشت: ارزیابی کارنامهٔ ۱۰۰ روزه اول دولت‌ها در دنیا به‌عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اولیه دولت‌ها در یک دوره کوتاه‌مدت است، زیرا این ارزیابی می‌تواند چارچوبی برای برجسته کردن اولویت‌ها و نشان دادن توانایی برنامه‌ریزی و مدیریتی دولت جدید باشد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز برای اولین بار در دولت یازدهم این ارزیابی ارائه شد و آن را به یک رسم برای دولت‌های بعدی خود تبدیل کرد.

در حال حاضر دولت چهاردهم، پس از گذشت ۱۰۰ روز از آغاز به کار خود برخلاف رسم دولت‌های گذشته، گزارش یا بیانیه‌ای از عملکرد خود ارائه نداده است، بنابراین بعضی از منتقدین، این تعلل را شکست دولت جدید در رسیدن به اهداف وعده داده شده در شعارهای انتخاباتی می‌دانند.

دولت جدید با وعده‌های اقتصادی و وفاق ملی در شرایطی به قدرت رسید که با چالش‌های روبرو بود، از جمله این چالش‌ها می‌توان به ناترازی در تولید و مصرف بنزین، کمبود ظرفیت برق کشور، کاهش ارزش پول کشور، کمبود مسکن و افزایش تنش با کشورهای غربی اشاره کرد.  

بر خلاف انتظارات دولت چهاردهم در ارائه برنامه و اقدامات فوری در بهبود وضعیت کشور شکست خورده است و بلاتکلیفی و عدم قاطعیت بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور سایه افکنده است.

دولت چهاردهم در این 100 روز بارها از شعار وفاق ملی استفاده کرده است، ولی به نظر می‌آید دولت درک درستی از این شعار ندارد و با سواستفاده از این شعار درحال بازکردن شکاف‌های اجتماعی کشور است.

وفاق ملی به معنای ایجاد همبستگی و انسجام میان تمام اقشار جامعه است تا با همکاری بین همه گروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همدلی ایجاد شود، تا در بلندمدت شاهد کاهش اختلافات و توسعه پایدار بر اساس منافع ملی در کشور باشیم.

اگرچه دولت چهاردهم به جای استفاده از معیارهای شایسته سالاری با تدوین شیوه‌نامه در انتخاب وزرا و دادن سهم براساس زن بودن، قومیت‌گرایی و اقلیت‌های مذهبی عملا کشور را از اتحاد به سمت نفاق ملی برد زیرا این شیوه‌نامه روایتی نادرست از کشور ارائه می‌کند و جمهور اسلامی ایران را نظامی دارای تبعیض معرفی می‌کند، مانند دولت‌هایی که در گذشته با استفاده از مسئله حجاب، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام زن‌ستیز به دنیا نشان دادند.

دولت وقت معتقد است به اصطلاح تابوها و نژادپرستی که هیچ وقت نسبت به زنان و قومیت‌ها وجود نداشته را شکسته است ولی به این موضوع توجه نشده است، که درآینده این گروه‌ها سهم ویژه‌ای از دولت را برای خود در نظر خواهند گرفت.

در زمان اجرای سایکس پیکو در منطقه خاورمیانه توسط کشورهای استعمارگر فرانسه و انگلیس شاهد ایجاد شکاف‌های قومی و مذهبی در کشورهای لبنان و عراق بودیم.

در ساختار سیاسی لبنان و قانون اساسی این کشور روش حکمرانی بر اساس مذهب است و همین امر ثبات سیاسی در این کشور را با چالش روبه‌رو ساخته، زیرا در این کشور نخست‌وزیر لبنان سنی‌مذهب، رئیس مجلس این کشور شیعه و در نهایت رئیس‌جمهور مسیحی می‌باشد، لذا کمتر پیش می‌آید که این سه گروه بتوانند بر سر موضوعی به تفاهم برسند و این کشور از امنیت سیاسی برخوردار نیستند.

یکی از شعارهای دولت چهاردهم رسیدگی به مسئله عفاف و حجاب بود، که اخیراً دولت ادعا کرده‌است به علت نبود وفاق در کشور، این موضوع از اولویت‌های دولت خارج شده است.

در هفته‌های اخیر شاهد فشارهایی از دو سمت مخالف و موافق در اجرای قانون عفاف به دولت بودیم، در حالی که دولت در این 100 روز همچنان بلاتکلیف بوده است، و به نظر می‌آید این موضوع برای دولت تنها یک شعار انتخاباتی برای رای آوردن در انتخابات بوده است.

در مسئله فیلترینگ نیز شاهد استفاده ابزاری از این موضوع برای جمع کردن رای هستیم و دولت چهاردهم این مسئله را نیز با وفاق ملی گره زده است. دولت چهاردهم با وجود شعار وفاق ملی به صورت یک طرفه با حمله به مخالفین رفع فیلترینگ از شنیدن نظرات آنان خودداری می‌کند.

دولت همچنین از ارائه نظر کارشناسی و برگزاری جلساتی برای بحث دربارهٔ موضوع رفع فیلترینگ خودداری می‌کند و شاهد یک پوپولیسم در این موضوع هستیم.

با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه و احتمال بروز جنگ در نقاط مختلفی از دنیا، دولت چهاردهم با چالش‌های اقتصادی زیادی روبرو خواهد شد، از جمله ناترازی در حامل‌های انرژی و شاخص‌های تجاری، کسری بودجه، افزایش تورم و گرانی، که این موضوعات توسط دولت قابل کنترل نیستند.

دولت جدید به جای صرفه‌جویی و نگاه‌های بلندمدت اقدام به تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکسی مثل گوشی‌های شرکت اپل، بنزین سوپر و خودروهای گران قیمت کرده است، که ادامه این اقدام باعث کاسته شدن ذخایر ارزی کشور و تورم بیشتر می‌شود و باعث چالش‌های اقتصادی بیشتر در کشور می‌شود.

با توجه به ناترازی در تولید و مصرف گاز کشور، نیروگاه‌های حرارتی کشور اقدام به استفاده از سوخت‌های جاگزین کردند، ولی دولت مدعی است نیروگاه‌هایی که از مازوت استفاده می‌کردند به طور موقت به علت آلودگی هوا از چرخه تولید برق خارج شده‌اند.

با توجه به گزارش پژوهش‌های مجلس سوختن مازوت همچنان ادامه دارد و قطعی برق ناشی از کمبود گازوئیل و گاز است و دولت در این 100 روز در ذخیره گازوئیل مورد نیاز زمستان کوتاهی کرده است و در حال حاضر ذخایر انرژی کشور در کمترین میزان خود است.

یکی دیگر از راه‌کارهایی که دولت چهاردهم برای برخورد با موضوع ناترازی‌ها انتخاب کرده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع است، این در حالی است که با افزایش بی‌رویه قیمت برق، قطعی‌های مداوم در تمام طول سال و کیفیت پایین برق تحویلی به این واحدها تبدیل یک چالش جدی برای این شرکت‌ها شده‌است که می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای تولیدی و تورم کشور شود.

اگرچه 100 روز ملاک کاملی برای قضاوت یک دولت نیست ولی با بررسی آن متوجه می‌شویم که با این روند دولت جدید به جای ایجاد وفاق در جامعه ایران، مردم را از نظام جمهوری اسلامی ایران دورتر کرده است و به جای مردمی بودن تبدیل به دولت تجمل‌گرایان شده است.