سعید نورالهی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «دیار آفتاب» گفت: موضوع اجاره‌بها و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌ها بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند و همین امر فشار اقتصادی سنگینی بر آنان وارد ساخته است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون ساماندهی زمین، اجاره‌بها و مسکن» تلاش کرده است تا چارچوبی قانونی برای کنترل این وضعیت ایجاد کند. این قانون ظرفیت‌های مهمی را برای حمایت از مستأجران و برخورد با تخلفات موجران و مشاوران املاک فراهم آورده است.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی بیان کرد: بر اساس تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 «قانون ساماندهی زمین، اجاره‌بها و مسکن»، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات مرتبط با اجاره‌بها تعیین شده است.

نورالهی عنوان کرد: در رابطه با قانون «قانون ساماندهی زمین، اجاره‌بها و مسکن» عنوان کرد: طبق این قانون، حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها در سطح استان‌ها ۲۵ درصد اعلام شده و هرگونه قرارداد بالاتر از این سقف، مصداق گران‌فروشی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، مستأجران این حق را دارند که حتی تا پنج سال پس از پایان قرارداد، نسبت به شکایت اقدام کنند. 

وی خاطرنشان کرد: در صورت اثبات تخلف، مؤجر موظف به بازگرداندن مبلغ مازاد دریافتی خواهد بود و علاوه بر آن، سه برابر همان مبلغ به عنوان جریمه به نفع دولت پرداخت می‌شود.  

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی اظهار کرد: قانونگذار برای مشاوران املاکی که آگاهانه اقدام به ثبت قراردادهای غیرقانونی کنند نیز مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها شامل جزای نقدی و محرومیت شغلی از شش ماه تا محرومیت دائم است. در صورت تکرار تخلف، امکان صدور حکم محرومیت دائمی نیز وجود دارد. این سخت‌گیری‌ها با هدف بازدارندگی و ایجاد انضباط در بازار اجاره مسکن پیش‌بینی شده است.

نورالهی افزود: یکی از نکات مهم این قانون، شمول آن بر واحدهای مسکونی است. با این حال، مسئولان امیدوارند که در آینده نزدیک، دامنه این قانون به واحدهای تجاری نیز گسترش یابد. چنین اقدامی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ اجاره واحدهای تجاری و در نتیجه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در بازار ایفا کند.

وی گفت: از سوی دیگر، برای تعیین مبنای مقایسه در قراردادهای جدید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است در صورت نبود قرارداد قبلی، قیمت پایه را بر اساس نرخ منطقه‌ای کشف و اعلام کند. این قیمت مبنا، ملاک محاسبه افزایش اجاره خواهد بود و هرگونه افزایش بیش از ۲۵ درصد نسبت به آن، تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی عنوان کرد: به این ترتیب، قانون ساماندهی اجاره‌بها و مسکن با ایجاد ضمانت‌های اجرایی و پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده، گامی مهم در جهت حمایت از حقوق مستأجران و ایجاد تعادل در بازار مسکن به شمار می‌رود. 

نورالهی در پایان تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون و همکاری مردم در گزارش تخلفات می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره کمک شایانی کند.

انتهای خبر/