رکود و ناکامی دولت در تحقق وعده مسکن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» به نقل از راه دانا؛ مسکن در ایران نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند و علاوه بر تأمین نیاز خانواده‌ها به سرپناه، می‌تواند به رشد بخش‌های مرتبطی نظیر معدن و صنایع معدنی کمک کند. با وجود آگاهی دولت از ضرورت ساخت مسکن، بی‌توجهی به این حوزه در ماه‌های اخیر باعث شده وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش تحت تأثیر قرار گیرد.

در دولت سیزدهم تسهیلات ساخت مسکن حدود ۸۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود؛ اما در تصمیمی جدید به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. این اقدام، در کنار نبود توجه کافی به نیازهای مردم، نه‌تنها رکود اقتصادی را تعمیق کرده، بلکه برنامه‌های رشد اقتصادی را نیز مختل کرده است.

رشد صفر درصدی بخش ساختمان در سال جاری

طبق آمارها، بخش ساختمان در ۹ ماه نخست سال جاری رشدی معادل صفر را تجربه کرده است؛ در حالی که این عدد در سال گذشته حدود ۳٫۶ درصد بود. سال گذشته آغاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن و ساخت ۲٫۶ میلیون واحد مسکونی، رونقی نسبی به بازار بخشید. با این حال، افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز دولتی در سال جاری، رکود در ساخت‌وساز را تشدید و هزینه‌های مربوط به مسکن را افزایش داده است.

مصالح ساختمانی نظیر تیرآهن، نبشی و سیمان که به‌شدت به قیمت دلار وابسته هستند، با افزایش قیمت ارز، دچار جهش قیمتی شده‌اند. این وابستگی به قیمت‌های جهانی، هزینه‌های ساخت‌وساز را به طور چشمگیری افزایش داده و تورم بخش مسکن را بیشتر کرده است.

دلایل رکود کامل بخش ساختمان در سال جاری

تأثیر رکود بازار مسکن از سال ۱۳۹۷: این رکود تدریجی باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شده است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، سرمایه‌گذاری سالانه در این بخش به‌طور متوسط ۰٫۲ درصد کاهش یافته و از سال ۱۳۹۸ به این‌سو، این کاهش به نزدیک ۵ درصد رسیده است.

تورم در تولید مسکن: رشد هزینه‌های ساخت‌وساز در سال‌های اخیر، که به طور متوسط بالای ۵۰ درصد بوده، عامل مهمی در رکود این بخش به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران نتوانستند قیمت فروش را با هزینه‌های ساخت‌وساز تطبیق دهند، که به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رشد منفی بخش ساختمان را تشدید کرد.

نااطمینانی سرمایه‌گذاران: عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی و بازار مسکن در سال جاری از دیگر دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است.

افت فعالیت پروژه‌های ملی مسکن: در نیمه اول سال جاری، تغییرات مدیریتی و تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بسیاری از پروژه‌های دولتی مسکن، فعالیت در این بخش را متوقف کرد. همچنین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید عملاً به حالت تعلیق درآمد.

توقف رشد سرمایه‌گذاری: طی ۹ ماه اول امسال، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به قیمت ثابت بدون رشد باقی ماند. این وضعیت پیش‌بینی می‌کند که رکود تولید و کاهش عرضه مسکن در سال‌های آینده ادامه داشته باشد.

عملکرد دولت در بخش مسکن؛ فرصت‌های از دست‌رفته و تبعات رکود

با وجود زیرساخت‌های موجود برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، دولت می‌توانست با رونق ساخت‌وساز، هم رضایت عمومی را جلب کند و هم به رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، در هفت ماه گذشته هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. این رویکرد یادآور سیاست‌های عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، است که معتقد بود ساخت مسکن وظیفه دولت نیست. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پس از جنگ جهانی دوم نه‌تنها مسکن اجتماعی ساختند، بلکه برای اجاره‌نشین‌ها نیز آپارتمان‌هایی فراهم کردند.

تبعات رکود عمیق در بخش مسکن

افزایش قیمت و کاهش معاملات: در ماه‌های اخیر، گرانی مصالح ساختمانی و بی‌توجهی دولت به تسهیلات مسکن، رکود ساخت‌وساز را تشدید کرده است. در نتیجه، قیمت‌گذاری در بازار به‌جای معاملات واقعی، توسط فروشندگان تعیین می‌شود که اغلب قیمت‌ها را به‌صورت نجومی بالا می‌برند.

کاهش تولید مسکن: رکود خرید و فروش باعث کاهش تولید مسکن شده و بازده سرمایه در این بخش افت کرده است. این وضعیت رشد بخش ساختمان را به صفر رسانده و ساخت‌وساز را متوقف کرده است.

تأثیرات اجتماعی و اقتصادی:

افزایش مستأجران: زوج‌های جوانی که در یک سال گذشته تشکیل خانواده داده‌اند، به آمار مستأجران اضافه شده‌اند، که این امر تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است.

کاهش تقاضا در صنایع معدنی: رکود ساخت‌وساز به کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی منجر شده و به اشتغال و معیشت جامعه کارگری آسیب زده است.

عوامل مؤثر بر رشد قیمت مسکن

رشد قیمت مسکن به عواملی نظیر تورم عمومی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، معاملات سوداگرانه، کمبود ساخت‌وساز و مالیات‌های حوزه مسکن وابسته است. در دولت چهاردهم، نه‌تنها این عوامل بهبود نیافته‌اند، بلکه پروژه نهضت ملی مسکن نیز به حاشیه رانده شده است.

ناکامی دولت در تحقق وعده مسکن؛ رکودی عمیق‌تر از همیشه

دولت در تلاش بود تا پیش از عید بازار مسکن را در شرایطی نسبتاً غیرتورمی به رونق برساند، اما شوک ارزی تمامی برنامه‌ها را مختل کرد و رکود بازار را بیش از پیش عمیق‌تر ساخت. نه تنها دولت در ساخت مسکن موفق عمل نکرد، بلکه بخش خصوصی نیز به دلیل کاهش تمایل سازندگان، فعالیت در این حوزه را متوقف کرده است.

چالش‌های سازندگان و بخش خصوصی

سازندگان مسکن معتقدند که قیمت‌های فعلی بازار، نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و حتی در برخی موارد تخفیف نیز ارائه می‌شود. کاهش نرخ تسهیلات مسکن و افزایش نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد، دسترسی به تسهیلات را برای بسیاری دشوار کرده است. این عوامل باعث شده‌اند که هم سازندگان از ساخت‌وساز فاصله بگیرند و هم مصرف‌کنندگان توان خرید مسکن را از دست بدهند.

رکود در معاملات و تورم مسکن

طبق آمار مرکز آمار ایران، در بهمن‌ماه سال جاری، تورم عمومی ۳۲ درصد ثبت شده، در حالی که رشد قیمت مسکن تهران تا مردادماه حدود ۱۷ درصد بوده است. تعداد معاملات نیز تنها به ۳۵۵۹ فقره رسیده، در حالی که در سال‌های رونق این عدد به ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در ماه می‌رسید.

رشد قیمت مسکن در پایتخت به حدود نصف تورم عمومی کاهش یافته است و احتمال می‌رود در سال آینده نیز روند مشابهی ادامه داشته باشد. در صورتی که دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت‌وساز موفق عمل نکند، احتمال بازگشت بازار به فاز التهابی وجود دارد.

پیش‌بینی کارشناسان برای بازار مسکن

برخی کارشناسان معتقدند قیمت مسکن در آینده رشد خواهد داشت، اما عده‌ای دیگر این پیش‌بینی را رد کرده و بر این باورند که تورم مسکن در سال آینده همچنان کمتر از تورم عمومی خواهد بود. رشد قیمت مسکن در شرایط فعلی به عوامل مختلفی نظیر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، توقف پروژه‌های مسکن ملی و وابستگی به معدن و صنایع معدنی بستگی دارد.

پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که منحنی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ با رشد ملایم همراه خواهد بود و چشم‌انداز هیجانی برای این بازار در نیمه اول سال دیده نمی‌شود. با وجود افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز شامل مصالح، فولاد، ماشین‌آلات و دستمزد کارگران، این رشد به جهش ناگهانی قیمت‌ها منجر نخواهد شد.

سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است که اگر شرایط اقتصادی و بازارهای موازی تغییر چندانی نکند، می‌توان رونق نسبی در بازار مسکن از اردیبهشت سال آینده پیش‌بینی کرد.

این شرایط تا حد زیادی به عوامل اقتصادی و تغییرات در بازارهای موازی بستگی دارد. اگرچه پیش‌بینی‌ها از رشد محدود قیمت در سال آینده حکایت دارند، اما همچنان مدیریت صحیح اقتصادی و ثبات بازار برای جلوگیری از التهاب‌های احتمالی ضروری است.

انتهای خبر/