قدرت‌الله ابک در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» با اشاره به شرایط خاص و چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی گفت: در زمان آغاز مسئولیتم، وضعیت پروژه‌های مسکن ملی در استان نیازمند بازنگری جدی در نحوه مدیریت و اجرای قراردادها بود که با بررسی دقیق، برنامه زمان‌بندی جبرانی برای همه پروژه‌ها تهیه و به تصویب شورای مسکن استان رسید.

وی ضمن اشاره به شرایط تحویل پروژه‌ها در ابتدای مسئولیت خود اظهار کرد: اولین اقدام من الزام پیمانکاران به ارائه برنامه زمان‌بندی دقیق و لایحه تاخیرات بود. همان‌جا تأکید کردم پروژه‌ها دیگر با خواست پیمانکار پیش نخواهند رفت و باید بر اساس قانون و برنامه مصوب اجرا شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات گذشته به عدم انضباط پیمانکار و تغییرات مدیریتی بازمی‌گردد افزود: قرارداد اجرای ۸ هزار واحد مسکن ملی در سال ۱۴۰۰ با چهار پروژه منعقد شده بود اما متأسفانه در ادامه برخی پروژه‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو شدند. وقتی وارد کار شدم از همان ابتدا تأکید داشتم پیمانکاران موظف هستند طبق برنامه زمان‌بندی پیش بروند و پاسخگوی تاخیرات باشند.

ابک با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران در جلسات رسمی گذشته صراحتاً از ناتوانی خود برای ادامه پروژه سخن گفتند افزود: وقتی پیمانکاری خودش اذعان دارد نمی‌تواند ادامه دهد ما از نظر شرعی و قانونی نمی‌توانیم اجازه دهیم مردم متضرر شوند بنابراین تعیین تکلیف پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت و پیمانکاران غیرفعال جایگزین شدند.

وی افزود: خوشبختانه امروز پیمانکاران فعال و متعهد در حال اجرای پروژه‌ها هستند و طبق مصوبه شورای مسکن، برنامه زمان‌بندی جبرانی مشخص و قطعی است. چه بنده باشم و چه مدیر بعدی، پیمانکاران مکلف به اجرای پروژه طبق همان برنامه مصوب هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: پروژه مسکن ملی برخلاف برخی طرح‌های عمرانی باید با تأمین مالی مشارکت‌کنندگان پیش برود. اگر آورده‌ها به‌موقع تأمین شود قطعاً روند ساخت تسریع خواهد شد.

ابک گفت: تأخیر در اجرای پروژه مسکن نهضت ملی ۸۱۰۰ واحدی به‌هیچ‌وجه قابل جبران در سال‌های بعد نخواهد بود بنابراین از مردم و متقاضیان می‌خواهیم با پرداخت به‌موقع سهم خود، ما را در تحقق وعده تحویل به‌موقع یاری کنند.

انتهای خبر/