به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خرری تحلیلی《دیار آفتاب》علی‌اصغر غفاری صبح امروز در نشست معاونین معماری و شهرسازی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در اراک گفت: شهر اراک به عنوان نخستین شهر جدید مهندسی‌ساز کشور، از بدو تأسیس بر پایه اصول شهرسازی طراحی و ساخته شده است و این ویژگی، آن را به یکی از نمونه‌های شاخص شهرسازی علمی در ایران تبدیل کرده است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: قدمت اراک حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ سال است اما از آغاز، این شهر با رویکرد مهندسی و با محوریت بازار تاریخی طراحی شده و ساختار شبکه‌ای و شطرنجی معابر آن بر مبنای اصول شهرسازی مدرن شکل گرفته است.

غفاری با اشاره به اینکه بازار تاریخی اراک طولانی‌ترین راسته بازار کشور را دارد افزود: طراحی دقیق معابر، دروازه‌ها و ساختار اقتصادی شهر نشان می‌دهد که هر جا شهرسازان در طراحی شهرها پیشگام بوده‌اند، آثار ماندگاری بر جای مانده است.

وی با تأکید بر جایگاه مهم شهرسازی در فرآیند توسعه شهری اظهار کرد: در حالی که در گذشته ساخت شهرها بیشتر بر عهده مهندسان عمران و معماران بود، امروزه این شهرسازان هستند که باید از ابتدا طرح و ایده اصلی شهر را تدوین کنند تا دیگر رشته‌ها بر مبنای آن اقدام کنند. به همین دلیل نیز نام شورای عالی کشور از معماری و شهرسازی به شهرسازی و معماری تغییر یافته تا تقدم و اولویت شهرسازی نسبت به سایر حوزه‌ها مشخص شود.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: در این شهر کمیسیون‌های «شهرسازی و عمران» و «حمل‌ و نقل» به صورت ادغام‌شده فعالیت می‌کنند و همین مسئله موجب انسجام تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های کالبدی و ترافیکی شده است.

غفاری یکی از چالش‌های مهم شهرسازی را اجرای ناقص مصوبه ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دانست و گفت: براساس بند ۲۰ و ۲۴ این ماده، ساختمان‌های پزشکان به‌صورت مسکونی مجوز گرفته‌اند اما در عمل به مراکز تجاری و پزشکی تبدیل شده‌اند که موجب بروز معضلات ترافیکی در سطح شهرها شده است. این موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و نیز در شورای عالی استان‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا با اصلاح این بند قانونی، از گسترش این معضل جلوگیری شود.

وی از همه معاونان و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور خواست تا موضوع اصلاح بندهای مرتبط با تغییر کاربری ساختمان‌های پزشکان را به‌عنوان یکی از دستورکارهای آینده اجلاس‌ها قرار دهند و گفت: شورای عالی استان‌ها ظرفیت بالایی برای پیگیری این اصلاحات قانونی دارد و می‌توان با هم‌افزایی، تصمیمات مؤثری در این زمینه اتخاذ کرد.

انتهای خبر/